كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١١٢

الثامن عشر - في شرائط الوضوء

استحبابا الإعادة في هذه الصورة ، وإذا كان الغاصب ممن لا يبالي إذا

تذكر أنه غاصب فالظاهر البطلان .

وكذلك الحكم في الوضوء في الظرف المغصوب والمكان والمصب

المغصوبين على التفصيل المتقدم في المسألتين السابقتين .

[ المسألة 364 ]

لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن صريح أو فحوى أو شاهد حال

قطعي يدل على الرضا ، من غير فرق بين الماء والظرف والمكان وغيرها ،

فلا يجوز التصرف مع الشك في رضا مالكه ، إلا مع سبق الرضا منه

فيستصحب بقاء رضاه عند

الشك .

[ المسألة 365 ]

يجوز الوضوء والغسل والشرب من الأنهار الكبار وإن لم يعلم برضا

مالكها ، بل وإن علم أن في المالكين صغارا ومجانين ، ويشكل الجواز مع

العلم أو الظن بكراهة المالكين وعدم رضاهم ، ويشكل الجواز إذا غصبها

غاصب من مالكها سواء غير مجرى الأنهار أم لم يغير .

وكذلك الحكم في الأراضي الواسعة ، فيجوز الوضوء والغسل فيها

والصلاة والجلوس والنوم وأمثال ذلك من التصرفات ما لم يعلم أو يظن

بكراهة المالك أو تكون مغصوبة .

[ المسألة 366 ]

الحياض والمياه التي تكون في المساجد ولا يعلم أنها خاصة بالمصلين

في ذلك المسجد ، أو هي عامة لمن سواهم من المارين والمتوضئين ، لا يجوز

لغير من يصلي في المسجد أن يتوضأ منها أو يغتسل بها ، إلا إذا علم بعموم

الإذن فيها للجميع أو قيام البينة على ذلك أو اقرار الوقف أو المالك

به ، أو شبه ذلك من الأمارات الشرعية التي تثبت ذلك ، ولا يكفي مجرد

اعتياد الناس ذلك أو اخبار أحد به ، وكذلك الحكم في الحياض والمياه

التي تكون في المدارس والخانات الموقوفة .