كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١١١

الثامن عشر - في شرائط الوضوء

كان صبه مقدمة للغسل ثم أجرى الماء على الأعضاء بمباشرة يده ، وإن

كان إثما في الاغتراف أو الصب من الآنية لتصرفه في المغصوب .

وتشكل صحة الوضوء إذا أجرى الماء على العضو من الآنية لا بمباشرة

يده بعد الصب .

وإذا أخذ من ذلك الماء ما يكفي لوضوئه فوضعه في إناء مباح ثم

توضأ به صح وضوؤه وإن أثم في المقدمة ، وحكم الغسل في جميع ما ذكر

هو حكم الوضوء .

[ المسألة 362 ]

لا يترك الاحتياط في مكان الوضوء أو مصب مائه إذا كانا مغصوبين

ولا سيما في المكان بمعنى الفضاء الذي تتحرك فيه أعضاء الانسان في

الغسل والمسح في وضوئه ، والمصب الذي يعد نفس الوضوء صبا للماء

فيه عرفا .

[ المسألة 363 ]

لا يصح الوضوء مع انتفاء أحد الشروط الأربعة الأولى المتقدمة ،

فإذا توضأ المكلف بماء مضاف ، أو بماء نجس ، أو كان بعض أعضاء

وضوئه نجسا ، أو مع وجود الحائل بطل وضوؤه سواء كان عالما عامدا

أم جاهلا أم ناسيا .

وإذا توضأ بماء مغصوب وهو عالم بحرمة ذلك بطل وضوؤه ، وكذلك

إذا كان جاهلا بحرمة ذلك عليه وكان جهله عن تقصير فلا بد من الإعادة ،

ومثله ما إذا كان عالما بالحرمة ولكنه جاهل بالحكم الوضعي ، فلا يعلم

ببطلان الوضوء بالماء المغصوب ، فيبطل وضوؤه سواء كان مقصرا في

جهله أم قاصرا .

وإذا توضأ بالماء المغصوب وهو جاهل بحرمة ذلك عليه وكان جهله

عن قصور يعذر فيه صح وضوؤه على الظاهر .

وكذلك إذا كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له فالظاهر الصحة حتى

في الغاصب نفسه إذا نسي الغصب فتوضأ بالماء وإن كان الأحوط