كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١١٠

الثامن عشر - في شرائط الوضوء

ولا يكفيه غسل واحد لتطهير العضو والوضوء حتى إذا رمسه بالكر

أو الجاري ، ويصح له أن يطهر العضو بغمسه في الكر مثلا ، وينوي

الوضوء باخراجه .

[ المسألة 358 ]

إذا توضأ وبعض المواضع من بدنه نجسة غير أعضاء الوضوء لم

يضر ذلك بصحة وضوئه ، نعم ، الأحوط له أن لا يتوضأ قبل الاستنجاء .

[ المسألة 359 ]

الرابع من شرائط الوضوء أن لا يوجد ما يحول عن وصول الماء إلى

البشرة في الغسل والمسح كما تقدم ذكره في المسألة الثلاثمائة والخامسة

والعشرين وغيرها ، فإذا علم بوجوده فلا بد من العلم بزواله ، أو العلم

بتحقق غسل البشرة في المغسول ومسحها في الممسوح ، وإذا شك في

وجوده فلا بد من الفحص حتى يحصل الظن بعدم الحاجب وإن لم يبلغ

درجة الاطمئنان .

[ المسألة 360 ]

الخامس : أن يكون الماء مباحا فلا يصح الوضوء بالماء المغصوب ،

وبحكمه الماء المشتبه بالمغصوب إذا كانت الشبهة محصورة ، كما ذكرناه

في المسألة الثانية والسبعين .

[ المسألة 361 ]

لا يصح للمكلف أن يتوضأ في الآنية المغصوبة إذا كان وضوؤه بنحو

الارتماس في الآنية ، وإن كان الماء الموجود فيها مباحا ، سواء وجد لديه

ماء مباح آخر أم لم يوجد ، فإذا توضأ فيها كذلك كان وضوؤه باطلا ،

ولا يصح له أن يتوضأ بالاغتراف منها لغسل أعضائه تدريجا ، أو بصب

الماء على الأعضاء ، إذا لم يوجد لديه ماء مباح آخر ، فإذا توضأ منها

كذلك كان عمله باطلا .

وإذا كان لديه ماء مباح آخر صح وضوؤه من الآنية المغصوبة

بالاغتراف التدريجي أو الصب على الأعضاء من الظرف المغصوب إذا