كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

الثامن عشر - في شرائط الوضوء

الثامن عشر - في شرائط الوضوء

[ الفصل الثامن عشر ]

[ في شرائط الوضوء ]

وهي أمور :

[ المسألة 355 ]

الأول : أن يكون الماء مطلقا ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف حتى

إذا طرأت عليه الإضافة بنفس الوضوء إذا اتفق ذلك ، وتراجع المسألة

الثالثة والسبعون في حكم الماء المشتبه بالمضاف .

[ المسألة 356 ]

الثاني : أن يكون الماء طاهرا ، فلا يصح الوضوء بالماء النجس ،

وبحكمه الماء المشتبه بالنجس إذا كانت الشبهة محصورة كما تقدم بيانه

في المسألة الثانية والسبعين فلتلاحظ .

[ المسألة 357 ]

الثالث : أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة ، والمراد أن يكون كل

عضو منها طاهرا حين غسله للوضوء ولا يضره أن يكون نجسا حين غسل

الأعضاء الأخرى ، فإذا كانت يده اليسرى نجسة مثلا فغسل وجهه

للوضوء ثم غسل يمينه ارتماسا مثلا ثم طهر يسراه من النجاسة وغسلها

للوضوء صح وضوؤه ، وإذا كانت أعضاؤه كلها نجسة فطهر الوجه ثم

غسله للوضوء ثم طهر يده اليمنى وغسلها بعده للوضوء ، ثم صنع

كذلك في اليد اليسرى ، وطهر الرأس والقدمين قبل المسح عليهما مع

المحافظة على شرائط الوضوء ، وعلى رطوبة الكفين التي يمسح بها صح

وضوؤه .

ولا يبطل الوضوء بتنجس العضو بعد غسله للوضوء ، فيتم وضوءه

ويطهر العضو المتنجس للصلاة إلا أن يحصل خلل من جهة أخرى من

حيث المسح أو غيره .