كلمة التقوى — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

السابع عشر - في واجبات الوضوء

[ المسألة 342 ]

إذا كانت الرطوبة على العضو الماسح كثيرة توجب غسل العضو

الممسوح فالأحوط تقليل الرطوبة فلا يصدق الغسل .

[ المسألة 343 ]

إذا مسح على الحائل للضرورة ثم زالت الضرورة التي أوجبت له

ذلك والوقت لا يزال باقيا ، وجبت عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة

التي صلاها بذلك الوضوء .

وإذا فعل ذلك للتقية ثم ارتفعت والوقت لا يزال باقيا ، فالأقرب

صحة الوضوء وصحة الصلاة إذا كان صلاها بوضوئه ذلك ، والأحوط

الإعادة .

[ المسألة 344 ]

إذا تعذر عليه أن يمسح بباطن الكف أجزأه أن يمسح بظاهرها ،

وإذا تعذر عليه أن يمسح بظاهر كفه مسح بذراعه ، فإن لم يجد فيهما

رطوبة يمسح بها أخذها من سائر أعضاء الوضوء على الترتيب المتقدم

في المسألة الثلاثمائة والسادسة والثلاثين على الأحوط ، فإن لم يجد

فيها جميعا بطل وضوؤه .

[ المسألة 345 ]

إذا تعذر عليه حفظ الرطوبة للمسح الواجب لشدة حر الهواء أو

حرارة البدن بحيث لا يفيد معها اكثار الماء ولا إعادة الوضوء مسح بماء

جديد ثم تيمم بعده على الأحوط .

[ المسألة 346 ]

الواجب في الوجه هو غسله مرة واحدة ، سواء حصل ذلك بغرفة

واحدة أم بغرفتين أم بأكثر ، ويقصد بمجموع ذلك الغسلة الواحدة

الواجبة ، وكذلك في غسل اليد اليمنى واليد اليسرى .

[ المسألة 347 ]

إذا صب الماء على العضو وأمر يده عليه حتى حصل له اليقين بوصول