الاكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد — الصفحة ٠.١٤

ويستشهد بها ، فإنه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد له أنه محفوظ ، وقد

يكون له ما يشهد بأنه خطأ ، وقد يكوى صاحبها كذابا في الباطن ليس

مشهورا بالكذب ، بل يروى كثيرا من الصدق ، فيروى حديثه وليس كل ما

رواه الفاسق يكون كذبا . بل يجب التبين في خبره ، كما قال تعالى : ( يا

أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا ) . .

وشرطه في ( المسند ) أنه لا يروى عن المعروفين بالكذب عنده ، وإن كان

في ذلك ما هو ضعيف ، وشرطه في ( المسند ) أمثل من شرط أبى داود

في ( سننه ) .

وقد نقل لعلامة ابن الجزري في ( المصعد الأحمد ) : ( ص 25 ) عن ابن

تيمية قوله : ( شرط المسند أقوى من شرط أبى داود في ( سننه ) . وقد

روى أبو داود عن رجال أعرض عنهم في ( المسند ) ، مثل ( محمد بن

سعيد المصلوب ) ونحوه ) .

وخالفه العراقي وادعى أن في ( مسند أحمد ) موضوعات ، وصنف

جزءا مستقلا وقال فيه - بعد الحمد والصلاة - : قد سألني بعض

أصحابنا من مقلدي الامام أبى عبد الله أحمد بن حنبل في سنة خمسين

وسبعمائة أو بعدها بيسير أن أفرد له ما وقع في ( مسند الإمام أحمد )

من الأحاديث التي قيل فيها : موضوعة ، فذكرت له أن الذي في ( المسند )

من هذا النوع أحاديث ذوات عدد ليست بالكثيرة ، ولم يتفق لي جمعها .

فلما قرأت ( المسند ) سنة ستين وسبعمائة على الشيخ المسند علاء

الدين أبى الحسن علي بن أحمد بن محمد بن صالح الدمشقي وقع في