العقيدة الإسلاميه على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٥٨

الأصل الثاني والثلاثون : إذا كان لعالم الخلق خالق وإله ومدبر واحد لزم أن يكون حق التشريع والتقنين مختصا به خاصة ، فهو الحاكم المطاع المطلق ، وقيام الآخرين بهذه الأمور لا يصح إلا بإذنه وإمضائه .

فحكومته وطاعته مظهر لحاكمية الله وطاعته .

كما أن تحديد الوظيفة وتشخيص التكليف بما أنه من شؤون

الربوبية ، لم يحق ولا يحق لأحد أن يحكم بغير ما أمر الله به ، وأن يقضي

بغير ما أنزل : * ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) * ( 1 ) .

وهكذا تكون الشفاعة ومغفرة الذنوب من حقوق الله الخاصة به فلا

يقدر أحد أن يشفع لأحد من دون إذنه تعالى : * ( من ذا الذي يشفع عنده إلا

بإذنه ) * ( 2 ) .

وعلى هذا الأساس يكون شراء صكوك الغفران وبيعها ، تصورا بأن

لأحد غير المقام الربوبي أن يهب الجنة لأحد ، أو يخلص أحدا من

العذاب الأخروي كما هو رائج في المسيحية ، أمرا باطلا لا أساس له من

الصحة في نظر الإسلام كما جاء في القرآن الكريم :

* ( فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ) * ( 3 ) .

فالموحد - في ضوء ما قلناه - يجب أن يعتقد - في مجال الشريعة -

بأن الله وحده لا سواه هو الحاكم والمرجع ، إلا أن يعين الله شخصا للقيادة ،

وبيان الوظائف الدينية .

1 . المائدة / 44 . 2 . البقرة / 255 . 3 . آل عمران / 135 .