العقيدة الإسلاميه على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٥٧

الأصل الثاني والثلاثون : إذا كان لعالم الخلق خالق وإله ومدبر واحد لزم أن يكون حق التشريع والتقنين مختصا به خاصة ، فهو الحاكم المطاع المطلق ، وقيام الآخرين بهذه الأمور لا يصح إلا بإذنه وإمضائه .

الأصل الثاني والثلاثون : إذا كان لعالم الخلق خالق وإله ومدبر واحد لزم أن يكون حق التشريع والتقنين مختصا به خاصة ، فهو الحاكم المطاع المطلق ، وقيام الآخرين بهذه الأمور لا يصح إلا بإذنه وإمضائه .

الأصل الثاني والثلاثون : التوحيد في الحاكمية والتقنين

بعد أن ثبت - في الأصل السابق - أن للكون مدبرا حقيقيا واحدا هو

الله تعالى وأن تدبير العالم وحياة الإنسان بيده دون سواه ، كان تدبير أمر

الإنسان في صعيد الشريعة - سواء في مجال الحكومة أو التقنين أو الطاعة

أو الشفاعة أو المغفرة - برمته بيده تعالى ، ومن شؤونه الخاصة به ، فلا

يحق لأحد أن يتصرف في هذه المجالات والأصعدة من دون إذن الله

تعالى ، ولهذا يعتبر التوحيد في الحاكمية ، والتوحيد في التشريع ،

والتوحيد في الطاعة ، والتوحيد في الشفاعة والمغفرة . . من فروع التوحيد

في التدبير وشقوقه ولوازمه .

فإذا كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حاكما على المسلمين فإن هذا نابع من اختيار الله

تعالى إياه لهذا المنصب .

وانطلاقا من هذه العلة ذاتها تجب إطاعته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بل إن إطاعته نفس

إطاعة الله ، قال تعالى :

* ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) * ( 1 ) .

وقال أيضا : * ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) * ( 2 ) .

فلو لم يكن الإذن الإلهي ما كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حاكما ولا مطاعا .

1 . النساء / 80 . 2 . النساء / 64 .