العقيدة الإسلاميه على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

الأصل الخامس والأربعون بعد المائة : الزواج المؤقت نوع من النكاح المشروع ، ويشهد القرآن الكريم بمشروعية هذا النوع من الزواج ، الذي يسمى بالمتعة أيضا ، وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته بهذا الحكم القرآني ، ولم ينسخ قط .

مدة بالطلاق .

إن تجويز هذا النوع من الزواج يشبه تماما تجويز الزواج المؤقت

فهما متشابهان جوهرا وإن اختلفا اسما .

إن الكتاب والسنة النبوية حاكيان عن مشروعية الزواج المؤقت

( المتعة ) فالقرآن الكريم يقول :

* ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) * ( 1 ) .

إن الأغلبية الساحقة من المفسرين يعتبرون هذه الآية مرتبطة

بالزواج المؤقت . وأساسا لا مجال للترديد في تشريع مثل هذا النكاح في

الإسلام ، إنما الخلاف لو كان هو في نسخ هذا الزواج أو عدم نسخه ، أي

بقاءه على مشروعيته .

وروايات الفريقين حاكية عن أن هذا الحكم لم ينسخ . إنما منع عن

العمل بهذا الحكم في عصر الخليفة الثاني ، والجدير بالذكر أن هناك

كلاما للخليفة في هذا المجال يكشف أيضا عن أن هذا النمط من النكاح

كان جائزا بل رائجا في عصر النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ويفيد أن هذا المنع لم

يكن ناشئا إلا من رأي شخصي ليس إلا ، لأنه قال : " أيها الناس ثلاث كن

على عهد رسول الله أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن ، وهي : متعة

النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل " ( 2 ) .

1 . النساء / 24 . 2 . شرح التجريد للقوشجي ، مبحث الإمامة ، ص 464 ، وغيره .