العقيدة الإسلاميه على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

الأصل الأربعون بعد المائة : رواية الصحابي حجة إذا حازت شرائط الحجية وعكست سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأما استنباطه أو تفسيره فليس بحجة على غيره من المجتهدين .

الأصل الأربعون بعد المائة : رواية الصحابي حجة إذا حازت شرائط الحجية وعكست سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأما استنباطه أو تفسيره فليس بحجة على غيره من المجتهدين .

الأصل الأربعون بعد المائة : حجية قول الصحابي وروايته

لقد رويت ونقلت السنة النبوية إلى الأجيال اللاحقة عن طريق

فريق من صحابته ، وما روي من قوله ، وفعله ، وتقريره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حجة إلهية

يجب اتباعها ، والعمل بموجبها .

فإذا روى صحابي السنة النبوية وحازت تلك الرواية على كل

شرائط الحجية تلقاها الجميع بالقبول ولزم العمل وفقها .

وهكذا إذا فسر أحد الصحابة لغة من لغات القرآن ولفظا من ألفاظه ،

أو روى شيئا من الحوادث والوقائع المرتبطة بعصر الرسالة ، أو غيرها ،

قبلت روايته إذا توفرت فيها الشروط المذكورة .

ولكن إذا ذكر الصحابي رأيه أو استنباطه من آية قرآنية ، أو حديث

نبوي ، أو نقل عنه قول ، ولم يتبين أن ذلك المنقول هل هو من سنة رسول

الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو أنه رأي ذلك الصحابي واجتهاده الخاص ، لم يكن في هذه

الحالة حجة ، لأن رأي المجتهد ليس حجة على غيره من المجتهدين .

ولهذا يجب التفريق في مجال العمل بقول الصحابي بين رأيه

واجتهاده ، وبين ما ينقله للسنة النبوية . والشيعة الإمامية إنما تعمل بقول

الصحابي إذا روى السنة النبوية .