العقيدة الإسلاميه على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

الأصل الرابع والعشرون بعد المائة : إذا كان إظهار العقيدة الصحيحة سببا لتعرض الإنسان في نفسه أو عرضه أو ماله ، لخطر ، يجب عليه - بحكم العقل وبنص القرآن - أن لا يظهر عقيدته ، بل ربما وجب أحيانا التظاهر بخلافه أيضا . ويسمى هذا المطلب عند الشيعة بالتقية ويجب الانتباه إلى أن التقية تقابل النفاق ، لأن التقية كتمان الإيمان وإظهار الكفر ، والنفاق إظهار الإيمان وكتمان الكفر .

وهذا هو ما صرح الآخرون به أيضا فهذا هو الفخر الرازي يقول : إن

مذهب الشافعي ( رضي الله عنه ) أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين

المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس .

وقال : التقية جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون المال ؟

يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " حرمة مال المسلم كحرمة

دمه " ولقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من قتل دون ماله فهو شهيد " ( 1 ) .

وقال أبو هريرة : حفظت من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعائين ، أما أحدهما

فبثثته في الناس ، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم . ( 2 )

إن تاريخ الخلفاء الأمويين والعباسيين زاخر بالظلم والعسف ،

والحيف والجور .

ففي تلك الأيام لم تكن الشيعة وحدهم هم المطرودون ،

والمحجور عليهم بسبب إظهار عقائدهم ، بل سلك أغلب محدثي أهل

السنة في عصر المأمون أيضا مسلك التقية في محنة " خلق القرآن " ولم

يخالف المأمون في خلق القرآن وحدوثه بعد صدور المرسوم الخليفي

العام ، سوى شخص واحد ، وقصته معروفة في التاريخ وعامة المحدثين

تظاهروا بالوفاق تقية . ( 3 )

1 . تفسير الرازي : 8 / 13 . 2 . محاسن التأويل : 4 / 82 . 3 . تاريخ الطبري : 7 / 195 - 206 .