العقيدة الإسلاميه على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١١٠

الأصل الثاني والخمسون : ليس الإنسان مجبورا في فعله وهو في نفس الوقت ليس كائنا متروكا لحاله كاملا . ولا غنيا عن الله سبحانه في فعله . وبعبارة أخرى : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين .

وفي المقابل ذهب فريق آخر إلى اختيار نظرية مخالفة ، وقالوا إن

الإنسان كائن متروك لحاله ، مفوض إليه ، وأن أفعاله لا تستند إلى الله مطلقا .

إن كلا الفريقين تصورا - في الحقيقة - أن الفعل إما أنه يجب أن

يستند إلى الإنسان ، أو يستند إلى الله ، أي إما أن تكون القدرة البشرية

لوحدها هي المؤثرة ، وإما أن تكون القدرة الإلهية هي المؤثرة ، ليس إلا .

في حين هناك طريق ثالث أرشدنا إليه الأئمة المعصومون .

يقول الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) : " لا جبر ولا تفويض ، ولكن أمر بين

الأمرين " ( 1 ) .

يعني أن فعل الإنسان في حال كونه مستندا إلى العبد ، مستند إلى

الله أيضا ، لأن الفعل صادر من الفاعل ، وفي نفس الوقت يكون الفاعل

وقدرته مخلوقين لله ، فكيف يمكن أن ينقطع عن الله تعالى ؟

إن طريقة أهل البيت ( عليهم السلام ) في بيان حقيقة الفعل البشري تتطابق تماما

مع ما جاء في القرآن الكريم .

فإن هذا الكتاب السماوي ربما نسب فعلا - مع نسبته وإسناده إلى

فاعله - إلى الله تعالى أيضا ، يعني أنه يقبل كلا الإسنادين وكلتا النسبتين ، إذ

يقول : * ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) * ( 2 ) .

والمراد هو أن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عندما قام بفعل لم يفعله بنفسه ، بل

فعله بالقدرة الإلهية ، وعلى هذا الأساس تصح كلتا النسبتين .

1 . التوحيد للصدوق : الباب 59 الحديث 8 . 2 . الأنفال / 17 .