العقيدة الإسلاميه على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

الأصل الثاني والخمسون : ليس الإنسان مجبورا في فعله وهو في نفس الوقت ليس كائنا متروكا لحاله كاملا . ولا غنيا عن الله سبحانه في فعله . وبعبارة أخرى : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين .

الأصل الثاني والخمسون : ليس الإنسان مجبورا في فعله وهو في نفس الوقت ليس كائنا متروكا لحاله كاملا . ولا غنيا عن الله سبحانه في فعله . وبعبارة أخرى : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين .

والوعيد ، ولا الثواب والعقاب أي معنى .

د : نحن نرى طوال التاريخ البشري أشخاصا أقدموا على إصلاح

الفرد ، أو المجتمع البشري وبذلوا جهودا في هذا السبيل فحصلوا على

نتائجها وثمارها .

إن من البديهي أن تحقق هذه النتائج لا يتناسب مع كون الإنسان

مجبورا ، لأنه مع هذا الفرض تكون كل تلك الجهود لاغية وغير منتجة .

إن هذه الشواهد الأربعة تؤكد مبدأ الاختيار ، وحرية الإرادة ،

وتجعله حقيقة لا تقبل الشك والترديد .

على أننا يجب أن لا نستنتج من مبدأ حرية الإنسان وكونه مختارا أن

الإنسان متروك لحاله ، وأن إرادته مطلقة العنان ، وأنه ليس لله أي تأثير في

فعله ، لأن مثل هذه العقيدة التي تعني التفويض تنافي أصل احتياج

الإنسان الدائم إلى الله ، كما أن ذلك يحدد دائرة القدرة والخالقية

الإلهيتين ، ويقيدهما ، بل حقيقة الأمر هي على النحو الذي سيأتي بيانه في

الأصل التالي .

الأصل الثاني والخمسون : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين

بعد وفاة النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طرحت مسائل خاصة في المجتمع

الإسلامي منها مسألة كيفية صدور الفعل من الإنسان .

فقد ذهب فريق إلى اختيار عقيدة الجبر ، وقالوا بأن الإنسان فاعل

مجبور ، مسير .