العقيدة الإسلاميه على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الأصل التاسع والأربعون : " القدر " يعنى مقدار الأشياء و " القضاء " يعني حتمية وقوعها وكل واحد منهما ينقسم إلى القضاء والقدر العلميين ، والقضاء والقدر الفعليين العينيين .

" الأمر بالطاعة ، والنهي عن المعصية ، والتمكين من فعل الحسنة ،

وترك المعصية ، والمعونة على القربة إليه ، والخذلان لمن عصاه ، والوعد

والوعيد ، والترغيب والترهيب كل ذلك قضاء الله في أفعالنا وقدره

لأعمالنا " ( 1 ) .

هذا ولعل اقتصار الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في الإجابة على سؤال

السائل - على شرح " القضاء والقدر " التشريعيين ، كان رعاية لحال السائل ،

أو الحاضرين في ذلك المجلس ، لأنه كان يستنبط من القضاء والقدر

التكوينيين وشمولهما لأفعال الإنسان في ذلك اليوم الجبر وسلب

الاختيار .

ولهذا ختم الإمام ( عليه السلام ) كلامه المذكور بقوله : " أما غير ذلك فلا تظنه

فإن الظن له محبط للأعمال " .

والمقصود هو أن قيمة الأعمال تنبع من كون الإنسان مختارا يأتي

بأفعاله باختيار وإرادة منه ، ومع فرض الجبر لا تبقى للأفعال أية قيمة .

والحاصل أن " القضاء والقدر " قد يكونان في مجال التكوين ، وقد

يكونان في مجال التشريع .

ولكل من القسمين مرحلتان :

1 - الذاتي ( = العلمي ) .

2 - الفعلي .

1 . بحار الأنوار : 5 / 96 ، الحديث 20 .