التحفة العسجدية — الصفحة ٧٩

الامتناع مع الاختيار ، أما من لم يكن قادرا على الفعل ، لا يقال :

إنه أبى ، ثم قد كان يجوز أنه كذلك ، ولا ينضم إليه الكبر ، فبين

تعالى أنه ذلك الاباء كان على وجه الاستكبار بقوله : ( واستكبر )

قالوا : وهو يدل على بطلان قول أهل الجبر من وجوه : -

أحدها : أنهم يزعمون أنه لما لم يسجد لم يقدر على السجود ،

لان عندهم القدرة على الفعل منتفية ، ومن لا يقدر على الشئ لا يقال :

إنه أباه .

ثانيها : أن من لا يقدر على الفعل لا يقال : استكبر بأن لم يفعل ،

لأنه إذا لم يقدر على الفعل لا يقال استكبر عن الفعل ، وإنما يوصف

بالاستكبار إذا لم يفعل مع كونه لو أراد الفعل لأمكنه .

ثالثها : قال : وكان من الكافرين ، ولا يجوز أن يكون كافرا ، بأن

لا يفعل ما لا يقدر عليه .

رابعها : أن استكباره وامتناعه خلق من الله فيه ، فهو بأن يكون

معذورا ، أولى من أن يكون مذموما .

قالت العدلية : ومن اعتقد مذهب الجبر يقيم العذر لإبليس فهو

خاسر الصفقة .

فصل

قالت العدلية : ومما يبطل قول الجبرية أن الله سبحانه يقول : ( والله