التحفة العسجدية — الصفحة ٧٥

قلت : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( 1 ) وقلت : ( يريد الله بكم اليسر

ولا يريد بكم العسر ) ( 2 ) وقلت : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )

( 3 ) فمع هذه الأعذار الظاهرة ، والأسباب القوية ، كيف يجوز في

حكمتك ورحمتك أن تذمني وتلعنني .

السادس : جعلتني مرجوما ، ملعونا ، بسبب جرم صدر مني ، أولا

بسبب جرم صدر مني ، فإن كان الأول بطل الجبر ، وإن كان الثاني ،

فهذا محض الظلم ، وأنت قلت : ( وما الله يريد ظلما للعباد ) ( 4 ) فكيف

يليق هذا بك ! .

فإن قال قائل : هذه الاشكالات إنما تلزم على قول من يقول

بالجبر ، وأنا لا أقول بالجبر ولا بالقدر ، بل أقول الحق : حالة

متوسطة بين الجبر والقدر ، وهو ( الكسب ) .

فنقول : هذا ضعيف ، لأنه إما أن يكون لقدرة العبد أثر في الفعل

على سبيل الاستقلال ، أو لا يكون ، فإن كان الأول فهو تمام القول

بالاعتزال ، وإن كان الثاني فهو الجبر المحض .

والسؤالات المذكورة واردة على هذا القول ، فكيف يعقل حصول

الواسطة ؟ انتهى كلام الرازي .

فالقول بالجبر هو لمن قال بخلق الافعال ، والفلاسفة والدهرية .

قال الرازي : وأما الفلاسفة ، فالجبر مذهبهم ، ثم قال : والدهرية ،

1 البقرة ( 286 ) . 2 البقرة ( 185 ) . 3 الحج ( 78 ) . 4 غافر ( 31 ) .