التحفة العسجدية — الصفحة ٢٩

وأيضا المحال لا يمكن وجوده في الخارج من المكلف ، وكل

ما لم يمكن وجوده في الخارج من المكلف لا يطلب ، فالمحال

لا يطلب .

أما الأولى فضرورية ، وأما الكبرى فلان الطلب عبث قبيح ،

لا يجوز على الله تعالى كما تقرر في مسألة الحسن والقبح .

وأيضا لو سلم لهم ما قالوا في الآيات لم يضرنا ، فان غايته

الاخبار من عالم الغيب بالواقع من اختياره ، لترجيح جنبة الكفر

على جنبة الايمان ، وذلك لا ينافي التمكن والاختيار .

وأيضا قد أكد الشارع ذلك بقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا

وسعها ) ( 1 ) ( ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) ( 2 ) .

وقد وافق العدلية ( 3 ) في هذه المسألة الغزالي وابن الحاجب

وأبو حامد وابن دقيق العيد .

فصل

قالت الجبرية : إن الله سبحانه يأمر وينهى بما لا يريد ، لأنه لو

أراد الايمان من الكافر والطاعة من العاصي ، وقد صدر الكفر من

الكافر ، والمعصية من العاصي لزم أن لا يحصل مراد الله ، ويحصل

مراد الكافر والعاصي ، فيلزم أن يكون الله تعالى مغلوبا ، والكافر

والعاصي غالبين عليه ، بل يلزم أن يكون أكثر ما يقع من العباد

خلاف مراده تعالى والظاهر أنه لا يصبر على ذلك رئيس قرية من

1 البقرة ( 286 ) . 2 الطلاق ( 7 ) . 3 وافقوهم في المنع من تكليف ما لا يطاق .