التحفة العسجدية — الصفحة ٢٨

الاعتزال ، ولقد قاموا وقعدوا واحتالوا على دفعه فما أتوا بشئ

مقنع واحتجوا أيضا ، بأنه كلف أبا لهب بتصديقه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع

ما جاء به ، ومنه أن لا يصدقه ، فصار مكلفا بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن ،

وهو جميع بين النقيضين .

أجابت العدلية : أنه لم يكلف أن يعلم أنه كافر ، وانه من أهل

النار ، كما لم يكلف أن يعلم أن في المدينة منافقون ، وان امرأة

لوط من أهل النار ، وامرأة فرعون من أهل الجنة ، وأن الله سبحانه

أغرق فرعون وقومه ، وخسف بقارون ، وأيضا كفره سبب للاعلام من

الله تعالى بأنه كافر ، وقد فعل الكفر باختياره من غير مانع ، لا أن

ذلك الاعلام سبب لحمول كفره ، وإذا لم يكن الاعلام سببا لكفره

، لم يلزم التكليف من الله بالكفر ، بل حصل منه الكفر باختياره ،

وأيضا لم يكلف أبو جهل بالعلم بأنه كافر لحصوله عنده بسبب كفره

، فهو عالم بأنه جاحد لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومنكر لشرعه ، وإذا

كان كذلك ، كان تكليفه بأن يعلم ذلك محالا ، إذ هو تحصيل

الحاصل ، وتحصيل الحاصل محال ، وامر الحكيم به محال ، فثبت

أنه لم يكلف إلا بالايمان بالله فقط ، وأيضا قد حصل العلم الضروري

بقبح ذلك في الخالق والمخلوق ، فان من كلف الأعمى بنقط

المصحف ، ومن لا جناح له بالطيران عد تكليفه سفها ، وسخفا ،

وذم عند العقلاء ، وما ذاك إلا لكونه تكليفا بما لا يطاق ، فيجب قبحه

أيضا في حق الله تعالى لحمول العلة الموجبة لقبحه .

وقال الحاكم : التكليف بما لا يطاق على سبيل الجملة معلوم

قبحه ضرورة . انتهى