التحفة العسجدية — الصفحة ٢٦

الألزم لازم لكم ، لأنكم تقرون بان الله تعالى قد خولف فيما امر به

، فما المانع أن يخالف فيما اراده عندكم ! إنما ذلك مقتضى

الحكمة في انزال الكتب ، وارسال الرسل ، فالامر أولى بأن تكون

مخالفته لازمة للعجز ، لأنه لا يتردد عند سماعه أن الآمر طلبه

بخلاف الإرادة ، فإنها لا تظهر مع عدم القرينة ، ولأن الامر لا يكون

إلا بعد الإرادة فهي من لوازمه قال تعالى : ( إن الله يحكم ما يريد ) ( 1

) بعد قوله : ( غير محلي الصيد ) .

وقالت العدلية أيضا إما ان يكون الله تعالى قادرا على أن يخلق

للعبيد قدرة مؤثرة ، أو غير قادر .

فإن قالت المجبرة : إنه غير قادر لزمهم أنه عاجز ، والامر على

خلافه ، لان الله على كل شئ قدير .

وان قالوا : إنه قادر على ذلك .

قلنا : فقد فعل بشهادة ضرورة العقل ، وشهادة صريح القرآن حيث

يقول عز وجل : ( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ) ( 2 ) فقد

قضت حكمته بأن جعل الاختيار إليهم في عمل أيهما شاؤوا ،

ليستحقوا الثواب ، أو العتاب ، ولو منعه عن فعل المعصية والطاعة

، لم يستحق الثواب على فعل الطاعة ، ولا العقاب على فعل

المعصية ، وبطل التكليف إذ هو ملجأ حينئذ ، ثم إن قولكم :

لا يقع في ملكه مالا يريد ، يرده أيضا قوله تعالى : ( وما الله يريد

1 المائدة ( 1 ) . 2 فصلت ( 46 ) .