التحفة العسجدية — الصفحة ٢٥

مذموم ، وأن أصحاب الكمالات محمودون بكمالاتهم ، وأصحاب

النقائص مذمومون بنقائصهم .

فانكاره الحسن والقبح بمعنى أنهما صفتان لأجلهما يحمد أو يذم

الموصوف بهما في غاية التناقض إلى آخر كلامه . انتهى .

وقال في المواقف ( 1 ) وشرحه ( 2 ) واعلم أنه لم يظهر لي فرق بين

النقص في الفعل ، وبين القبح العقلي فيه ، فإن النقص في الافعال

هو القبح العقلي بعينه فيها ، وإنما تختلف العبارة دون المعنى ،

فأصحابنا المنكرون للقبح العقلي ، كيف يتمسكون في دفع الكذب

عن الكلام اللفظي بلزوم النقص في أفعاله تعالى .

فصل

وأما أنه لا يقع في ملكه ما لا يريد فقالت المجبرة : لو كان الفعل

من العبد لكان فعله المعصية والفساد منازعة له تعالى في سلطانه

ومغالبة له ، ويلزم أن يكون تعالى عاجزا .

أجابت العدلية : بأن فعل العبد ليس مغالبة ومنازعة ، أما فعل

الطاعة والمباح فواضح ، واما فعل المعصية فهو كفعل عبد قال له

سيده لا أرضاك تأكل البر لمصلحة رايتها لك ، ولا أحبسك عنه ،

لكن إن فعلت عاقبتك ، ففعل العبد ليس نزاعا لسيده ، لان النزاع

هو المقاومة والمغالبة ، وهذا العبد لم يقاوم ولم يغالب ، وهذا

1 للعضد . 2 للشريف .