التحفة العسجدية — الصفحة ٢٢

ذلك الشئ نعتا للاخر ، والاخر منعوتا ، وسواء فيه الجوهر وغيره

، وقد استضعف ابن الحاجب دليل الجبرية هذا .

فصل

قالت العدلية : العقل حاكم ( 1 ) بحسن الأشياء وقبحها لوجوه -

منها : أن الناس طرا يجزمون بقبح الظلم والكذب الضار

، ويذمون على ما يجزمون بقبحه ، وليس ذلك بالشرع ، إذ يقول به

المتشرع وغيره ، ولا العرف لاختلافه باختلاف الأمم ، وهذا لا يختلف

بل الأمم قاطبة متفقون عليه .

ومنها : أنه لو لم يكن عقليا لحسن منه تعالى الكذب ، وخلق

المعجز على يد الكاذب ، وفي ذلك ابطال الشرائع وبعثة الرسل

بالكلية ، إذ لا يتبين صدقه تعالى من الكذب ولا النبي عن المتنبي .

ومنها : أنه لو لم يكن الحسن والقبح عقليين لجاز أن الشارع

يحسن ما قبحه ، ويقبح ما حسنه ، كما في النسخ فيلزم جواز حسن

الإساءة ، وقبح الاحسان ، وذلك باطل بالضرورة .

ومنها : أنا نعلم أن من خالفنا في هذه المسألة بأنه يفرق بضرورة

عقله بين من أحسن إليه ومن أساء ، وبين الظلم والعدل ، ومن

1 اعلم أن ادراكات العقل ثلاثة الأول : صفة الكمال والنقص ، والثاني : ملائمة الغرض ومنافرته ، وهذان لا نزاع في ادراكه لهما ، والثالث : الحسن والقبيح المتعلق بالمدح والذم والثواب والعقاب ، والنزاع في الثالث ، وأما الأولان فالأشعرية يوافقون في ادراك العقل للحسن والقبيح فيهما ، وأما الثالث فلا حكم فيه إلا للشرع عندهم . وعند العدلية العقل حاكم ، والشرع كاشف ، قال الله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) الآية تقتضي كونه عدلا واحسانا قبل الامر .