التحفة العسجدية — الصفحة ٢١

بيان ذلك أن قيام الصفة بالموصوف الذي هو الفاعل مثلا معناه

تحيز الصفة تبعا لتحيز الموصوف ، ولا يتصور إلا في المتحيز

بالذات ، لان المتحيز وهو الفعل مثلا بتبعية غيره وهو الفاعل

لا يكون متبوعا لثالث وهو الحسن مثلا إذ ليس كونه متبوعا لذلك

الثالث أولى من كونه تابعا له ، والعرض وهو الفعل مثلا ليس

بمتحيز بالذات ، بل هو تابع في التحيز للجوهر ، وهو الفاعل

مثلا فلا يقوم به غيره ، أي فلا يقوم الحسن بالفعل عقلا ، وهو

المطلوب .

أجابت العدلية : إن هذا الدليل يجري في الحسن الشرعي بأن

يقال : لو كان حسنا شرعا لقام المعنى بالمعنى إلى آخره .

ويلزم منه امتناع اتصاف الفعل بكونه ممكنا ، معلوما ومقدورا

ومذكورا ، فيلزم أن لا يكون الامكان ذاتيا ، فلا يكون الفعل في

نفسه ممكنا .

وأجابت العدلية بمنع المقدمة الأولى ، وهي الشرطية ، وما ذكر

في بيانها ، فإن نقيض العدمي لا يجب وجوده فقد يكون الشئ

ونقيضه معدومين معا ( 1 ) وبمنع الثانية ، وهو بطلان قيام المعنى

بالمعنى لأنا لا نسلم أن القيام التبعية في التحيز كما ذكرتم بل هو

الاختصاص الناعت ، وهو أن يختص شئ بآخر اختصاصا يصير به

1 وموجودين معا ، ومنقسمين ، وتحقيقه أن الوجودي يطلق على معنيين : الموجود ، وما ليس في مفهومه سلب ، والعدمي يقابله فيهما ، والنقيضان لابد أن يكون أحدهما وجوديا ، والآخر عدميا بالمعنى الثاني ، لكن الوجودي بهذا المعنى لا يجب أن يكون موجودا لجواز كونه مفهوما اعتباريا ، ليس فيه سلب ولا يجب ذلك في المعنى الأول لجواز ارتفاعهما بحسب الوجود في الخارج ، إنما يمتنع ارتفاعهما في الصدق .