التحفة العسجدية — الصفحة ٢٠

واحتجوا ثانيا : لو كان ذاتيا لزم قيام المعنى بالمعنى ، أي

العرض بالعرض ، واللازم باطل .

أما الأولى : فلان حسن الفعل مثلا أمر زائد على مفهوم الفعل

، والا لزم من تعقل الفعل تعقله ، ولا يلزم ، إذ يعقل الفعل

ولا يخطر بالبال حسنه ، ثم يلزم أن يكون أمرا وجوديا لان نقيضه

لأحسن وهو سلب ، إذ لو لم يكن سلبا لاستلزم محلا موجودا ،

فلم يصدق على المعدوم أنه ليس بحسن ، وأنه باطل بالضرورة ،

وأيضا إذا لم يصدق عليه أنه ليس بحسن ، صدق عليه أنه حسن ،

إذ لا مخرج من النفي والاثبات ، فلم يكن الحسن وصفا ذاتيا ، إذ

المعدوم لا يكون له صفة إلا مقدرة موهومة ، وكيف يكون صفة حقيقة

ذاتية لما لا حقيقة ولا ذات له ؟ وإذا ثبت أن نقيضه سلب كان هو

وجودا ، والا ارتفع النقيضان ، فثبت أنه زائد وجودي ، فهو معنى

لان ذلك هو معنى المعنى .

ثم نقول : الفعل قد وصف حيث يقال : الفعل حسن ، فيلزم قيام

الحسن بالفعل لامتناع أن يوصف الشئ بمعنى يقوم بغيره

والفعل أيضا معنى وهو ظاهر ، فيلزم قيام المعنى بالمعنى .

وأما الثانية : وهي بطلان اللازم الذي هو قيام المعنى ،

وهو الحسن بالمعنى ، وهو الفعل ، فلانه يلزم اثبات الحكم - الفعل

- وهو كون المعنى قائما به لمحل المعنى ، وهو الفاعل ، لا للفعل

نفسه ، لان الحاصل قيام المعنيين معا بالجوهر ، إذ المعنيان معا في

حيز الجوهر بطريق التبعية له ، وحقيقة القيام : هو التبعية في

التحيز .