التحفة العسجدية — الصفحة ١٧

لا يكشف عن الجهل في حقه تعالى ، الا حيث كان لا يعلم إلا

أحدهما ( 1 ) ثم أن هذا الدليل الذي زعم الرازي أنه لا جواب عنه

يلزم منه أن يكون الباري تعالى غير مختار في رزقنا ، ولا في خلق

السماوات والأرض وما بينهما ، لأنه قد سبق في علمه أنه يخلق ويرزق

، فلا بد له من ذلك ، وإلا انقلب علمه جهلا ، فيلزم عدم اختياره

في شئ من أفعاله ، وقد اعترف بهذا الالزام ابن الحاجب ،

وسعد الدين وغيرهما من الجبرة ، وأقروا بأنه يلزم منه الكفر .

قال الرازي حكاية عن العدلية بعد كلام معناه ما سبق فيلزم ان

لا يكون الله سبحانه قادرا على شئ أصلا ، وذلك كفر بالاتفاق ،

فثبت أن العلم بعدم الشئ لا يمنع من امكان وجوه ، ثم قال عنهم

: ولو كان الخبر والعلم مانعا لما كان العبد قادرا على شئ أصلا

، لان الذي علم الله وقوعه كان واجب الوقوع ، والواجب لا قدرة

عليه ، والذي علم عدمه كان ممتنع الوقوع ، والممتنع لا قدرة عليه

، فوجب ألا يكون العبد قادرا على شئ ، فكانت حركاته وسكناته

جارية مجرى حركات الجمادات ، والحركات الاضطرارية

للحيوانات ، لكنا بالبديهة نعلم فساد ذلك ، فإن من رمي انسانا

بالآجرة حتى شجه فإنا نذم الرامي ، ولا نذم الآجرة ، وندرك بالبديهة

تفرقة بين ما إذا سقطت الآجرة عليه وبين ما إذا لكمه انسان

بالاختيار ، ولذلك فإن العقلاء ببداهة عقولهم يدركون الفرق بين

مدح المحسن ، وذم المسئ ، ويلتمسون ويأمرون ، ويعاتبون ويقولون

1 الايمان في حق المؤمن ، أو الكفر في حق الكافر .