التحفة العسجدية — الصفحة ١٦

الآخرة نؤتها منها ) ( 1 ) وغير هذه الآيات ، والله سبحانه يقول : ( ذلك

الكتاب لا ريب فيه ) ( 2 )

فصل

وأما العلم فقالت الجبرية : قد سلمتم كونه تعالى عالما بجميع

المعلومات ، ووقوع الشئ على خلاف علمه يقتضي انقلاب علمه

جهلا ، وذلك محال ، والمفضي إلى المحال محال ، فيكون علمه

سابقا سائقا ، لهذا فالقضاء والقدر لازم لكم بهذا الدليل لزوما

لا جواب عنه .

أجابت العدلية بأن علم الله سابق غير سائق ، فلم يناف تمكن

العبد من الفعل والترك ، فعلمه تعالى هو بالفعل وشرطه ، وهو

التمكن والاختيار ، وإن سلم ما ادعته المجبرة من أن علمه سبحانه

سائق فنقول :

علم الله سبحانه ساقه إلى التمكن والاختيار إذ هو عالم بان

العبد متمكن من الفعل ومختار له ، فلم يكشف وقوع الايمان من

الكافر ، لو قدرنا وقوعه عن الجهل في حقه تعالى ، لعلمه سبحانه

بالفعل ، وشرطه كعلمه سبحانه عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل

الكهف ، فإنه لم يكشف عن الجهل في حقه تعالى ، بعد أن علم

أنه لو اطلع عليهم لولى منهم فرارا ، ولملئ منهم رعبا ، لأنه

1 آل عمران ( 145 ) . 2 البقرة ( 2 ) .