التحفة العسجدية — الصفحة ١٣

أفعالنا ، وعدم توقفها على شئ سوى إرادتنا ثم إذا وجدنا مختارا

يتمكن من فعل دون آخر علمنا وجودها في الأول دون الثاني ،

ولولا تعلقها بأفعالنا ، وتأثيرها فيها لم يعلم وجودها أصلا ، على

أن نفي تأثيرها يرفع فائدة خلقها ، إذ وجودها ولا أثر لها كعدمها .

وأجابت الجبرية عن الثاني : بأن مرجح فاعليته تعالى قديم ،

وهو ارادته القديمة ، فلا يحتاج إلى مرجح آخر بخلاف مرجح

فاعلية العبد ، فإنه حادث ، فيحتاج إلى مؤثر ، فإن صدر عن العبد

تسلسل ، وإلا كان مجبورا في فعله .

أجابت العدلية : بأنه لا يفيدكم ما ذكرتموه ، لان ارادته تعالى

قديمة عندكم ، وفعله تعالى مستند إليها وجوبا عندكم ، وهي مستندة

إلى ذاته بطريق الايجاب ( 1 ) وإذا وجب الفعل بما ليس اختياريا

له تطرق إليه الايجاب فلم يكن مختارا في فعله .

وأجابت الجبرية عن الوجه الثالث : بأن للعبد قدرة واختيارا ،

لكن لا تأثير لقدرته ، ومثل هذا لا ينافي التكليف الشرعي .

أجابت العدلية : بأن ما ذكرتموه لا يدفع الجبر ( 2 ) المنافي

للاختيار بالضرورة ( 3 ) وجعل بعض الأفعال الواجبة ( 4 ) اختياريا

1 إذ لو كان صدور الإرادة القديمة بطريق الاختيار لزم أن لا يكون القديم قديما ، فثبت أن استنادها بطريق الايجاب . 2 أي عدم استقلال العبد كما هو مرادهم حيث يقولون فعل العبد واسطة بين الجبر والاختيار ، فأشار المؤلف عليه السلام أن لافرق عند التحقيق . 3 متعلق بمناف . 4 أي الذي يجب وجوها عند تحقق الإرادة ، والمراد بالبعض هو الفعل الشرعي ، أي ما حسنه الشرع أو قبحه