التحفة العسجدية — الصفحة ١٥٠

إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتكريما لحرمته ، وطاعة له ، وأنفة لقدره صلى الله عليه وآله وسلم

، أن يكون ورثته سوقة يليهم الأجانب ، ومن ليس من شجرته وأصله .

وقال في شرح قول علي عليه السلام في كتاب معاوية : ( فدع عنك

من مالت به الرمية ) أي دع ذكر من مال إلى الدنيا ، ومالت به ،

أي أمالته إليها .

فإن قلت : فهل هذا إشارة إلى أبي بكر وعمر ؟ قلت : ينبغي أن

ينزه أمير المؤمنين عن ذلك ، وأن تصرف هذه الكلمة إلى عثمان ، لان

معاوية ذكره في كتابه .

وفيه : ومن جملة كتاب الحسن : ( ثم حاججنا نحن قريشا ، بمثل

ما حاججت به العرب فلم تنصفنا قريش انصاف العرب لها ، إنهم

أخذوا هذا الامر دون العرب بالانصاف والاحتجاج ، فلما صرنا أهل

بيت محمد وأولياؤه إلى محاجتهم ، وطلب النصف منهم باعدونا ،

واستدلوا بالاجتماع على ظلمنا ، ومراغمتنا ، والعنت منهم لنا ،

فالموعد الله ، وهو الولي النصير .

وقال فيه : ولولا عمر لما بايع يعني لأبي بكر علي ، ولا الزبير ،

ولا أكثر الأنصار ، والامر في هذا أظهر من كل ظاهر .

وقال فيه : وقالت الأنصار : لولا علي بن أبي طالب عليه السلام

في المهاجرين لأنفنا لأنفسنا ، أن يذكر المهاجرون معنا ، أو أن يقرنوا

بنا ، ولكن رب واحد كألف ، بل كألوف . انتهى رحم الله ابن أبي

الحديد ، فأين صحة دعوى المعتزلة الاجماع على امامة أبي بكر !

وأين رضاء أمير المؤمنين حسبما ذكر هنا ، ونقلناه عنه ! .

واعلم وفقنا الله وإياك أن من بحث وتطلع على ما روته الأمة في