جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٩٧

المصطلح

وإن كان المبيع حصة مبلغها الثلثان من مكان كامل . فيقول : وهذا المبيع المعين

أعلاه كان والد البائع المذكور قد وقفه في جملة الدار المعينة أعلاه في مرضه المتصل

بموته ، أو في زمن الوباء . ولما توفي حضر ولد الواقف البائع المذكور إلى مجلس

الحكم العزيز الفلاني . وأقام بينة شرعية أن والده المذكور وقف الموقوف المعين أعلاه

في جملة الدار المبيع منها في مرضه الذي توفي فيه ، أو في زمن الوباء . وأن تركته

جميعها هي الدار المحدودة بأعاليه . وطلب من الحاكم المشار إليه الحكم برد الوقف

المذكور وتصحيحه من الثلث ، حسبما اقتضاه الشرع الشريف . فأجابه إلى سؤاله . وحكم

له بذلك حكما شرعيا صح به الوقف في ثلث الدار المذكورة ، وبقي الثلثان ملكا طلقا

لوارثه المذكور ، حسبما تضمنه إشهاده ، المؤرخ بكذا الثابت عند الحاكم المشار إليه .

وصورة تحديد كتاب تبايع صدر بين متبايعين بتاريخ متقدم على تاريخ الاشهاد :

أشهد عليه فلان أنه في تاريخ كذا وكذا باع لفلان فاشترى منه ما هو له وبيده وملكه إلى

حين هذا البيع الصادر بينهما في التاريخ المعين أعلاه ، جميع المكان الفلاني - ويصفه

ويحدده - بثمن مبلغه كذا ، وأنه قبض منه جميع الثمن المعين أعلاه عند جريان المعاقدة

بينهما على ذلك قبضا شرعيا ، وأنه سلم إليه المبيع المعين أعلاه في التاريخ المذكور ،

فتسلمه تسلما شرعيا . وأنهما تعاقدا على ذلك في التاريخ المعين أعلاه معاقدة شرعية ،

مشتملة على الايجاب والقبول . وأقر فلان المذكور : أنه لا يستحق مع فلان المذكور في

المكان الموصوف بأعاليه حقا ولا استحقاقا ، ولا دعوى ولا طلبا - ويسوق من ألفاظ

الاقرار بعدم الاستحقاق ما تقدم شرحه - وإن كان قد كتب بينهما كتاب تبايع شرعي

بذلك ، وعدم من المشتري . وسأل البائع تجديد كتاب له بذلك . فأجابه إلى سؤاله ، وأقر

له بذلك وصدقه المشتري على ذلك تصديقا شرعيا . كتب ذلك كذلك .

فرع : وإن كان شئ من الثمن مجهول القيمة . فيقول : بثمن مبلغه ألف درهم مثلا

ولؤلؤة ، أو غيرها من الجواهر مجهولة الوزن والقيمة ، مشاهدة مرئية لشهوده حال العقد .

وإن كان بما له في ذمة البائع من الدين . فالذي جرت العادة به : أنه إذا باع

المديون من مداينه اشترى منه في الذمة ، ثم يتقاصان . وإن كان الدين أكثر من الثمن

قاص المشتري البائع بالثمن إلى نظيره من دينه الذي له في ذمته . وإن كان الثمن أكثر

قاصه بنظير الدين . ودفع إليه باقي الثمن .

وإن كان البائع أبرأ ذمة المشتري من بعض الثمن . فيقول : أقرأ البائع ذمة المشتري

من كذا وكذا ومن الثمن براءة شرعية . براءة عفو وإسقاط ، ودفع إليه باقي الثمن

المذكور ، وهو كذا وكذا . فقبضه منه قبضا شرعيا .