جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٩٥

المصطلح

اشترى فلان من فلان ، وهو بائع لما يذكر فيه بإذن سيدنا فلان وأمره على فلان وفلان

أولاد فلان الأيتام الصغار الذين توفي والدهم المذكور . وانحصر إرثه الشرعي فيهم من

غير شريك لهم في ذلك . وهم الآن في حجر الشرع الشريف وحضانة جدتهم لامهم

فلانة ، لوفاء ما استدانته الحاضنة المذكورة بإذن الحاكم الآذن المشار إليه من فلان ،

ومبلغه كذا ، ورهنت عنده على الدين المذكور بالاذن الشرعي المشار إليه جميع ما هو

جار في ملك والدهم المذكور ، الغائب إذ ذاك عن مدينة كذا الغيبة الشرعية - وهو كذا -

رهنا شرعيا من قبل تاريخه ، لتصرف المبلغ المذكور + - في نفقة أولاده المذكورين وكسوتهم

وما لا بد لهم منه من لوازم شرعية ، بمقتضى المسطور الشرعي المتضمن لذلك ، المؤرخ

بكذا ، الثابت مضمونه وجريان حلف المداين المذكور على استحقاق ذلك ، وعلى عدم

المسقط والمبطل لذلك ولشئ منه . وعلى بقاء حكم الرهن ولزومه ، اليمين الشرعية

المستوفاة الجامعة لمعاني الحلف شرعا ، مع ما يعتبر ثبوته فيه عند الحاكم المشار إليه

الثبوت الشرعي . وذلك جميع كذا وكذا . ويحدد ويكمل على نحو ما سبق .

وصورة بيع وكيل الراهن الرهن عند حلول الدين ودفعه للمرتهن وفاء لدينه : اشترى

فلان من فلان ، وهو البائع لما يذكر فيه عن موكله فلان بإذنه له في ذلك بالثمن الذي

سيعين فيه على الحاكم الآتي شرحه فيه وتوكيله إياه في ذلك كله التوكيل الشرعي ، ما

ذكر البائع الوكيل المذكور أنه ملك موكله المذكور ، وبيد المشتري المذكور رهنا على

دينه الواجب له في ذمة الموكل المذكور الحال حالة البيع . ومبلغه كذا ، بمقتضى

المسطور الشرعي المتضمن إقرار الموكل المذكور للمشتري المذكور بالمبلغ المذكور .

وأنه رهن تحت يده على الدين المذكور وعلى كل جزء منه جميع الدار الآتي ذكرها

وتحديدها فيه بحقوقها كلها ، رهنا صحيحا شرعيا مؤرخ المسطور المذكور بكذا . ووكل

وكيله المذكور في بيع الرهن المذكور عند حلوله وبعده ، بثمن المثل وما قاربه ، ممن

يرغب في ابتياعه وفي قبض الثمن وتسليم المبيع ، أو في مقاصصة المشتري المذكور ،

بالثمن الواقع عليه عقد البيع إلى نظيره من الدين المعين أعلاه . وفي المكاتبة والاشهاد

على الرسم المعتاد ، التوكيل الشرعي حسبما هو معين في المسطور المذكور . وذلك

جميع المكان الفلاني - ويصف ويحدد - بثمن مبلغه كذا ، دفع المشتري المذكور إلى

البائع المذكور جميع الثمن المعين أعلاه . فقبضه قبضا شرعيا ، أو قاصص الوكيل البائع

المذكور المشتري المذكور بالثمن المعين أعلاه إلى الدين المعين أعلاه في المسطور

المذكور مقاصصة شرعية . برئت بذلك ذمة المشتري المذكور من جميع الثمن المعين