جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٨٨

المصطلح

الحظ والمصلحة في بيع الدار الآتي ذكرها فيه ، لاستهدامها وتعطلها ، ودوام عدم الرغبة

فيها لدثورها ، وليصرف ثمنها في شراء عقار يعود على اليتيم المذكور ، ويرتفق بريعه ، مع

كون الثمن الآتي تعيينه ثمن المثل له يومئذ . ويكمل على نحو ما سبق . وصورة البيع

على يتيم للغبطة والمصلحة ، وعلى يتيمين لوفاء ما وجب في نصيبهما من المبيع من

صداق زوجة والدهما : اشترى فلان من فلان ، وهو بائع لما يذكر فيه عن نفسه ، وبإذن

سيدنا فلان الدين وأمره الكريم على أخيه لأبويه فلان اليتيم الصغير الذي هو في حجر

الشرع الشريف ، وتحت نظره وولايته شرعا لوجود الغبطة والمصلحة له في بيع ما يذكر

بيعه عليه بما فيه الغبطة الوافرة والمصلحة الظاهرة ، المسوغين للبيع عليه شرعا . الثابتتين

عند الحاكم الآذن المشار إليه ، الثبوت الشرعي ، بشهادة من يعين ذلك في رسم شهادته

آخره . وهو بائع أيضا بإذن سيدنا فلان الحاكم الآذن المشار إليه ، وأمره الكريم ، على

الأخوين الشقيقين فلان وفلان ولدي أخيه لأبويه فلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى بعد

وفاة والده مورثه المذكور ، اليتيمين الصغيرين اللذين هما في حجر الشرع الشريف ،

وتحت ولايته لوفاء ما وجب في نصيبهما من المبيع الآتي ذكره وتحديده فيه ، الصائر

إليهما بالإرث الشرعي من والدهما المذكور بالسوية بينهما - وإن كان ذكرا وأنثى فيقول :

بينهما على حكم الفريضة الشرعية - وهو منتقل إلى والدهما بالإرث الشرعي من والده

المذكور من الصداق الآتي تعيينه فيه ، ولحاجتهما الداعية إلى بيع ما يفضل من نصيبهما

بعد وفاء الصداق المذكور ، وصرف ثمن ذلك في نفقتهما وكسوتهما وما لا بد لهما منه

من الحاجة الشرعية الثابتة عند الحاكم ، الآذن المشار إليه ، الثبوت الشرعي بشهادة من

يعين ذلك في رسم شهادته آخره . والصداق المعين أعلاه : هو الثابت في ذمة والدهما

فلان المذكور لزوجته فلانة والدة الأخوين المبيع عليهما البائن من والدهما المذكور من

قبل وفاته ، المحضر من يدها الذي من مضمونه : أنه أصدقها عند تزوجه إياها صداقا

مبلغه كذا على حكم الحلول ، مؤرخ بكذا . وثبت إقرار الزوج المتوفى المذكور بذلك .

وجريان حلف الزوجة المذكورة على استحقاق ذلك ، وعلى عدم المسقط والمبطل له

اليمين الشرعية ، الجامعة لمعاني الحلف شرعا عند الحاكم الآذن المشار إليه ، حسبما

تضمنه إشهاده المكتتب بظاهر الصداق المذكور ، مؤرخ ثبوته بكذا ، ما ذكر أنه له ولأخيه

الصغير المذكور ولولدي أخيه المذكورين ، ومخلف عن والده المذكور أعلاه ، وهو

بأيديهم إلى حين هذا البيع بينهم على ما يأتي تفصيله . والثمن الآتي تعيينه بينهم على ما

يذكر فيه . وذلك جميع المكان الفلاني - ويصفه ويحدده - بثمن مبلغه كذا الجميع على

حكم الحلول . فمن ذلك : ما تولى البائع المذكور بيعه عن نفسه في عقد أول ثمانية

أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما بما يقابل ذلك من الثمن . ومنها : ما تولى بيعه على