جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٨٥

المصطلح

ولده المذكور الحاصل له تحت يده دون مال نفسه من فلان جميع كذا وكذا بثمن مبلغه

كذا . دفع المشتري المسمى أعلاه إلى البائع المذكور أعلاه جميع الثمن المعين أعلاه من

مال لولده المذكور . فقبضه منه قبضا شرعيا ، وسلم البائع المذكور إلى المشتري المذكور

جميع المبيع الموصوف المحدود بأعاليه ، فتسلمه منه ولده المذكور تسلما شرعيا كتسلم

مثله لمثل ذلك ، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه .

وصورة التبايع من اثنين بأنفسهما لأنفسهما : اشترى فلان بماله لنفسه من فلان ما

ذكر البائع المذكور أنه له وبيده وملكه ، وتحت تصرفه إلى حالة البيع . فإن كان إنشاء

كتب : ويعرف بإنشائه وعمارته وإن كان أظهر مكتوبا يشهد له بملكية ذلك . كتب :

وأظهر من يده مكتوبا بارقا أو كاغدا يشهد له بذلك ، وسيخصم ظاهره بفصل انتقال

موافق لتاريخه ولشهوده . وذلك جميع المكان الفلاني ، أو جميع الحصة التي مبلغها كذا

من أصل كذا شائعا من جميع المكان الفلاني الكامل أرضا وبناء ، أو البناء القائم على

الأرض المحتكرة ، أو الحمام أو الطاحون ، أو البستان ، أو غير ذلك مما تقدم ذكره -

ويصف ويحدد ويذكر في أراضي الضيعة مساحتها إن كانت تزرع ، وزرع الأرض إن كانت

يبني عليها - ويكمل بذكر الثمن وقبضه ، والرؤية ، والمعاقدة ، والتسليم ، وضمان الدرك ،

والتفريق على نحو ما سبق .

وصورة بيع الوصي من تركة الموصي لاستئجار من يحج عنه حجة الاسلام ، ووفاء

ما يثبت عليه من الديون والحقوق الشرعية ، وتنفيذ وصاياه ، من ثلث ماله : اشترى فلان

من فلان ، الوصي الشرعي على تركة فلان بالوصية الشرعية التي أسندها وفوضها إليه ،

وجعل له فيها أن يحتاط على تركته ، ويقضي ما عليه من الديون الشرعية لأربابها ،

واستئجار من يحج عنه حجة الاسلام بفروضها وسننها ، وتنفيذ وصاياه التي وصى بها من

ثلث ماله المفسوح له في إخراجه شرعا ، وقسم باقي تركته بين ورثته المستحقين لميراثه ،

المستوعبين لجميعه ، حسبما تضمنه كتاب الوصية المحضر لشهوده ، المؤرخ بكذا ،

الثابت مضمونة بمجلس الحكم العزيز الفلاني . فبمقتضى ذلك : اشترى المشتري المذكور

من البائع الوصي المذكور أعلاه ، فباعه ما هو ملك مخلف عن الوصي المذكور ، وهو بيد

وصيه المذكور إلى حين هذا البيع . وذلك جميع كذا وكذا ، شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا .

دفع المشتري المذكور إلى البائع الوصي المذكور جميع الثمن المعين أعلاه . فقبضه منه

قبضا شرعيا . واستقر بيده ليصرفه في وفاء ما على الوصي المذكور من الديون الثابتة

شرعا . وفي استئجار من يحج عنه حجة الاسلام بطريقه الشرعي . وسلم الوصي البائع

المذكور إلى المشتري المذكور جميع المبيع المعين أعلاه . فتسلمه منه تسلما شرعيا بعد