جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٨٢

المصطلح

واستيفاء . وسلم مولانا المقام الأعظم العالي المولوي السلطاني المشار إليه - أدام الله

دولته وأنفذ في مصالح المسلمين كلمته - إلى المشتري المشار إليه جميع المبيع المعين

فيه . فتسلمه منه تسلما شرعيا تسلم مثله لمثل ذلك . وصار ملكا من أملاكه ، وحقا من

حقوقه ، بحكم هذا التبايع الشرعي ، والثمن المقبوض . وقد وقف مولانا السلطان البائع

المشار إليه - خلد الله سلطانه - والمشتري المشار إليه على هذا المبيع المعين أعلاه .

وعلى حدوده وحقوقه كلها ، ونظراه وشاهداه ، وأحاطا به علما وخبرة نافية للجهالة .

وتعاقدا على ذلك المعاقدة الصحيحة الشرعية . وتفرقا بالأبدان عن تراض منهما ، وضمان

الدرك في ذلك لازم ومرجوع به في بيت المعمور ، بموجب الشرع الشريف وعدله .

واستقر الثمن المعين أعلاه في بيت المال المعمور ليصرف بطريقة الشرع في مصالح

المسلمين ، وفيما ذكر ، حسبما عين وبين أعلاه استقرارا شرعيا ، ويكمل . ويؤرخ .

صورة بيع وكيل بيت المال المعمور بمرسوم شريف سلطاني : هذا ما اشترى فلان

الفلاني من سيدنا القاضي فلان الدين ، وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية ،

الوكالة الصحيحة الشرعية ، المفوضة إليه من مولانا المقام الأعظم الشريف العالي

المولوي السلطاني الملكي الفلاني - جدد الله له في كل يوم له نصرا . وملكه بساط

البسيطة برا وبحرا - المتقدمة التاريخ على تاريخه الثابت مضمونها بمجلس الحكم العزيز

الشافعي بالديار المصرية الثبوت الشرعي المتصلة الثبوت بمجلس الحكم العزيز الفلاني

الاتصال الشرعي . اشترى المشتري المشار إليه من البائع المشار إليه . فباعه بمقتضى

المرسوم الشريف المربع الوارد عليه على يد المشتري المشار إليه من الأبواب الشريفة

الأعظمية المولوية السلطانية الملكية الفلانية المشار إليها ، الذي من مضمونه : أن يتقدم

وكيل بيت المال المعمور بالمملكة الفلانية - وهو فلان الفلاني - بالتوجه إلى القرية

الفلانية من عمل كذا . وصحبته عدول القيمة وأرباب الخبرة . ومن جرت عادته بالوقوف

على مثل ذلك وتحديدها وتحرير أمرها ، وقطع القيمة عنها ، بعد استثناء ما يجب استثناؤه

منها من مسجد لله تعالى ومقبرة وطريق ووقف ، بما فيه الحظ والمصلحة والغبطة لبيت

المال المعمور ، وبيعها من المشتري المسمى أعلاه على الوجه الشرعي ، وحمل الثمن

عنها إلى بيت المال المعمور ، وهو متوج بالعلامة الشريفة ، ثابت الحكم بالدواوين

المعمورة ، مؤرخ بكذا ، ما هو جار في أملاك بيت المال المعمور ، وبيد من له الولاية

عليه شرعا يوم تاريخه . وذلك جميع القرية وأراضيها المعروفة بكذا من بلد كذا . وتشتمل

هذه القرية على كذا وكذا فدانا عامرة - ويحددها ويحدد المستثنى منها ، ويذكر الفواصل

بجميع حقوق ذلك كله على نحو ما تقدم شرحه - شراء شرعيا بثمن مبلغه كذا ، السدس

منه - وهو كذا وكذا - زائد على ثمن المثل لهذا المبيع . وهو غبطة ظاهرة ، وزيادة وافرة ،