جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٨

ترجمة المؤلف

يقاتلون في سبل الله فيقاتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن

أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ( 111 ) )

التوبة : 111 ) فما منكم إلا من ملا بحبه قلبه : وصرف إلى سماع ما بشر به سمعه

وبصره وفؤاد ، صلاة تبلغ به معهم في درجات المحسنين - من المقاصد الحسنة

الاسلاك والسلوك - الحسنى وزيادة . وسلم تسليما كثيرا .

وبعد . فإن توقيع الحكم العزيز ميزان العدل الراجح - ومحجة الصدق التي سلوك

نهجها القويم من أكبر المصالح . وعليه اعتماد الحكام فيما يدخل عليه النقض والابرام

من الأحكام بالدليل الواضح . فمصالح الأمة في الواقع بتوقيع موقعيه موفورة . ومهمات

أمورهم المؤسسة على القواعد الشرعية بالثبات مشهورة ، ومتعددات فضائلهم الجمة بلسان

الاجماع مشكورة ، وعلى أيديهم يؤخذ الحق ويعطى ، وبتعريفهم يحصل التمييز في كل

حال بين الصواب والخطأ ، وهم ممن تنتهي إليهم الآمال والرغائب . وهم المرتقون إلى

أشرف المناصب وأرفع المراتب مدار الحل والعقد عليهم . ومرجع التصرف في وضع

أحكام الحكام إليهم . وهم - وإن مالت الكتاب على اختلاف طبقاتهم فيما يكتبون به إلى

التدبيج والتفويف - فالعدول ليس لهم عدول إلا إلى القول الحق بموجب الشرع

الشريف . وبذلك ثبت فخرهم واستقر . وإن كتب غيرهم المجلس أو الجنات ، أو المقر .

فكم كتبوا إقرار صحيحا شرعيا ، إذا تأمله حاكم الشريعة المطهرة ، تهلل وجه إنسان عينه

وقر ، وكيف لا يكون ذلك ؟ وباعهم في مواصفات البيوع طويل ، وعلمهم بما يجوز بيعه

وما لا يجوز لا يشاركهم في الخليل . ولا يطيق الدخول إليه بسبب خفيف ولا ثقيل ،

ولهم فيما يفسد البيع وما لا يفسده حكم تفريق الصفقة التي فضيلة السبق في تفريقها لا

تعرف إلا لصاحب نسيم الصبا ، ولا أتى أحد بما أتى به في وصف الأعيان المنصوص

فيها على تحريم الربا .

ولعمري ما دخل الموثقون لاخذ أصول هذا الفن ، واجتنوا ثماره اليانعة من

فروعها ، إلا من باب بيع المصراة بالمسرة . ففازوا بالمرابحة واستغنوا بها عن البيوع

المنهي عنها ، وأعرضوا عن مجموعها ، وحين وقفوا على اختلاف المتبايعين من اختلاف

الأئمة . ( فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ) ( النحل : 28 ) أمنوا على خواطرهم السليمة

من وهن الرهن المعاد يوم المعاد ، ومعرة التفليس والحجر - فلا والله ما ابتأسوا ولا

يئسوا ، بل عقدوا الصلح يوم الحديبية ، اعتمادا على ما صدره من الحوالة على العام القابل والضمان المقبول .