جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٧٥

المصطلح

كله وطرقه ومرافقه ، وفوده وساقيته ، ومحل سكره ، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه ،

وبحقه من الماء الواصل إليه من النهر المذكور لإدارة أحجاره التي تبنى فيه أبدا ما جرى

الماء في النهر المذكور ، وبما يختص به من الحقوق الواجبة له شرعا ، شراء شرعيا لازما

لبناء طاحونة تامة كاملة راكبة على النهر المذكور تسع ثلاثة أزواج حجارة معدة لطحن

الغلة ، وفود وسكر وساقية وإصطبل ، ومنافع ومرافق وبناء سائر ما تحتاج إليه ، وإجراء

ماء النهر المذكور لإدارة أحجارها حسبما شرح أعلاه وجوبا شرعيا . ويكمل .

وإن كان المبيع ناعورة ، كتب : جميع الناعورة الراكبة على النهر الفلاني . المعروفة

بكذا ، ظاهر مدينة كذا من قبليها أو شماليها . وتشتمل على فخذين مبنيين بالحجارة

والكلس ، يجري الماء بينهما لدورانها على سكر مستطيل من الحجارة العجالية

والهرقلية والعتالية ، والأعتاب المستطيلة ، وعلى فلكة خشب مستديرة مركبة بين

الفخذين ، وعلى قلب وفوقية وبتوس ، ذرع دائرة فلكها كذا وكذا ذراعا بالنجاري . وهي

من ذات وجهين ، أو ذات وجه واحد . كاملة الدسر والمسامير ، والقار ، والزفت .

ويحددها ، ثم يقول : بجميع حقوق ذلك كله وطرقه ومرافقه وأحجاره وأرضه وأبنيته

وأخشابه وفلكته ونفيره وفوقيه وبتوسه وساقاته وأضلاعه وصلبانه ، وبحقه من ماء النهر

المذكور لغرف الناعورة منه أبدا دائما مستمرا ما جرى الماء فيه ووصل إليها . وهو حق

قديم معلوم مؤبد ، يسقي به المشتري ما شاء من البساتين والأراضي وغير ذلك ، ومما

يختص به من الحقوق الواجبة له شرعا ، شراء شرعيا . ويكمل .

وإن كان المبيع أرضا نهرية تصلح لبناء ناعورة ، كتب : جميع القطعتي الأرض

المتلاصقتين اللتين هما مضرب يصلح لبناء ناعورة وسكرها ، على ما يأتي ذكره . وهاتان

القطعتان إحداهما شرقية ، ذرعها كذا وحدها كذا . والأخرى غربية ، ذرعها كذا وحدها

كذا . وهما على كتف النهر الفلاني من شمالي بلد كذا ، بحضرة المكان الفلاني ، ثم

يكتب : بحقوق ذلك كله ، وبحق بناء فخذيه وسكره ومجاري مياهه ، وبحقه من ماء النهر

المذكور الواصل إليه لإدارة ناعورة توضع به ، وبحق غرفها من الماء المذكور أبدا دائما

مستمرا ليلا ونهارا . وهو حق واجب ما جرى الماء في النهر المذكور ووصل إليه .

بمقتضى ما وقع بين المتبايعين ، أو بين البائع وبين وكيل بيت المال المعمور ، حين ابتاع

ذلك منه لبناء ناعورة وإدارتها وغرفها من النهر المذكور ، بمقتضى كتاب التبايع الشاهد له

بذلك شراء شرعيا . ويكمل .