جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٧٢

المصطلح

وإن كان في القرية طريق لقوم استثناه ، وكتب : إلا ما لفلان من الاجتياز في هذه

القرية بحق واجب ، دون أن يملك شيئا من رقبته ، أو تكون رقبة هذا الطريق مملوكة

لرجل بعينه ، لا مرفق فيه لغيره بالاجتياز ، فيستثني أيضا ، وينبه على ذلك ، وبعض أهل

العراق ، كتب : خلا ما فيها من مسجد ومقبرة . فإنه غير داخل في هذا العقد . فإن كتب

على هذه الصفة ، كان جائزا . وإن ترك ذكر الاستثناء في ذلك كان جائزا ، لأنه معلوم عند

المتعاقدين : أن المساجد والمقابر والأوقاف التي فيه ، لا تدخل في البيع ، ولا يحل العقد

عليها . والذي أراه أن ذكرها وذكر حدودها لتعلم أولى ، احترازا من استثناء المجهول من

المعلوم .

الثاني : المحتش والمحتطب . قال القاضي أبو محمد بن بشير : إن الحذاق من

أصحاب الشافعي رضي الله عنه لا يذكرونه . وكره ابن سعدويه ذكره ، لأنه قد يكون

مشتركا بين صاحب القرية وبين المسلمين . وعامة أصحاب أبي حنيفة يذكرونه . انتهى .

وإن كان المبيع بستانا شجريا ، كتب : جميع البستان المعروف بكذا ، الكائن بظاهر

مدينة كذا ، المشتمل على سياج دائر عليه ومحيط به ، وعلى جوسق أو قاعة أو منظرة ،

وبحرة مستطيلة - ويصف القاعة أو المنظرة أو الجوسق وصفا تاما على ما هو عليه - ثم

يقول : ويشتمل البستان المذكور على أشجار وغراس مختلف الأنواع والثمار ، يسقى بماء

يصل إليه من نهر كذا . فأما ماء الجوسق ، أو القاعة : فإنه يجري إليها الماء من النهر

المذكور أبدا دائما مستمرا ، ما جرى الماء في النهر المذكور ووصل إليه ، وإلى الشاذروان

الذي هو بالقاعة . وأما البستان : فإنه يجري إليه الماء من النهر المذكور برسم شربه -

وهو يوم الخميس وليلة الجمعة بكمالهما ، ويوم الاثنين وليلة الثلاثاء بكمالهما من كل

أسبوع - دائما مستمرا ما جرى الماء في النهر المذكور ووصل إليه . ويحدد البستان .

وإن كان سقيه من الآبار أو السواقي : فيكتب في كل بلاد على اصطلاح أهلها ،

ويكتب : فيما يسقي من الآبار الهمالية ، والصدور البحرية ، دار البقر والشونة ، والعدة

الخشب . وما يشتمل عليه من الجذع والأتراس والمحلة والطونس والقواديس والقائم .

وصفة البئر واستطالتها وتدويرها . وإن كانت ذات وجه أو وجهين أو ثلاثة أو أربعة ،