جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٧١

المصطلح

كتب : بجميع حقوقه التي هي له فقد استوعب بذلك ما هو منه . واحترز به من

الاختلاف . وأما ذكر الطريق والمرقى إلى البيت العلوي : فلا بد منه لاختلاف الفقهاء في

بطلان البيع ، فيمن باع بيتا لا طريق له . فإن أمكنه اتخاذ ممر صح . وإلا فوجهان . قال

النووي رحمه الله تعالى : أصحهما البطلان .

وإن كان المبيع قرية . كتب : جميع القرية وأراضيها ، المعروفة بقرية كذا من عمل

كذا ، ومضافات كذا ، وعدة فدنها كذا وكذا فدانا ، عامرة آهلة . وتشتمل هذه القرية على

أراضي معتمل ومعطل ، وسهل ووعر ، وأقاصي وأداني ، ومصايف ومشاتي ، ومسارح

ومراعي ، وبيادر وأنادر ، وعامر وغامر ، ودمن ومغارات ، وكهوف وجباب ، وصهاريج

وعيون ماء سارحة ، وأشجار مثمرة وغير مثمرة ، وغراس ونصوب ، وبيوت ومساكن ،

ومنافع ومرافق وحقوق ، ويحددها . ثم يقول : بجميع حقوق ذلك كله ، وطرقه ومرافقه ،

وحجره ومدره ، وبيادره وأنادره ، ومعتمله ومعطله ، وسهله ووعره ، وأقاصيه وأدانيه ،

ومصايفه ومشاتيه ، ومسارحه ومراعيه ، ودمنه ومغاراته ، وكهوفه وجبابه ، وصهاريجه

وعيونه السارحة فيه ، المعدة لسقي بعض أراضيه ، وأشجاره وغروسه ، ونصوبه وأصوله

وفروعه ، وثماره وسقيه ، ومساكنه ومرابعه ومراتعه ، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه ،

وبكل حق هو لذلك أو لشئ منه ، معروف فيه ومنسوب إليه ، داخل الحدود المذكورة ،

وخارج عنها من سائر الحقوق الواجبة لجميعه شرعا . خلا ما في ذلك من مسجد لله

تعالى ، ومقبرة للمسلمين ، وطريق سالك ، ورزق ، وإقطاعات جيشية وأحباسية ، وخلا ما

هو وقف على مسجد القرية المذكورة . وهو قطعة أرض من الجهة الفلانية ، بها غراس

يعرف بكذا ، ويحددها . فإن ذلك غير داخل في عقد هذا التبايع ، المعلوم ذلك عند

المتبايعين المذكورين أعلاه العلم الشرعي النافي للجهالة ، شراء شرعيا . ويكمل .

وإن كان المبيع حصة من قرية شائعة ، أو مقسومة مفروزة ، كتب : جميع الحصة

الشائعة ، أو المقسومة المفروزة . وقدرها كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما . أو

قدرها كذا وكذا فدانا من أصل كذا وكذا فدانا ، من جميع القرية وأراضيها ، المعروفة

بقرية كذا من عمل كذا . ويصف القرية ويحددها ، ويكمل على نحو ما تقدم شرحه .

ولنا في هذا المحل تنبيهان :

أحدهما : إن كان في القرية حصيد فلا يكتبه . لكونه مجهولا ، إلا أن يكون مكيلا .

فيذكر كيله ، ولا يكتب : خلا حق الله تعالى إن وجب لما فيه من الجهالة ، وإن كتب

فليعين قدر حق الله فيها . وهو سهم واحد أو سهمان ، حتى ينتفي الجهل ، والاضراب عن

ذكر ذلك أولى ، لان ترك ذكره لا يمنع من وجوبه .