جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٧٠

المصطلح

للأبنية الجارية في ملك المشتري المذكور . ويشتمل ما عليها من الأبنية على قاعة -

ويصفها ويحددها - ويكمل على نحو ما سبق .

وإن كان المبيع بيتا من ربع أو مخزنا من خان ، أو حانوتا من سوق . كتب : جميع

المخزن الفلاني ، أو الطبقة الفلانية ، أو الحانوت الفلاني ، الذي هو من جملة حقوق

المكان الفلاني ، المشتمل على كذا وكذا - ويصف المكان الذي يبيع منه المكان الواقع

عليه عقد البيع ويحدده - ويذكر المخزن أو الطبقة ، أو الحانوت في أي حد هو ، وفي أي

صف من صفوف المكان المبيع منه ، وإن حدد الطبقة أو الحانوت أيضا فهو أحوط .

وإن كان المبيع سطح حوانيت دون السفل . كتب : جميع سطح الحوانيت الكائنة

بالوضع الفلاني التي عدتها كذا وكذا ، دون سفلها ، الآتي ذكر ذلك ، ووصفه وتحديده

فيه : الجاري سطح الحوانيت المذكورة بيد البائع وملكه ، وتحت تصرفه إلى حالة البيع ،

وارتفاع الحوانيت من وجه الأرض إلى نهاية علوها كذا وكذا ذراعا ، وذرع سطح جميع

هذه الحوانيت الداخل في أحكام هذا البيع دون سفله من مشرقيه إلى غربيه مما يلي قبلية

كذا ، ومن شرقيه إلى بحرية مما يلي بحرية كذا وكذا ذراعا بذراع العمل ، أو الذراع

الحديد ، ويحدد .

وإن كان المبيع سطح قاعة ، أو سطح دار . ذكر الموضع والسقع والطريق المسلوك

فيها ، وصفة القاعة أو الدار ، وما يشتمل عليه ، وذرع السطح ، على ما تقدم ، وحدوده .

وإن كان المبيع بيتا علوا من دار دون سفله . كتب : جميع البيت العلو المبني على

البيت السفل الذي هو من الدار الفلانية . ويحدد الدار ، ويقول : وهذا البيت المشترى عن

يمين الداخل إلى هذه الدار من بابها ، المشتملة عليه الآن ، أو على يسرته ، أو تلقاء

وجهه . ويحدد السفل دون العلو بحدوده الأربعة ، ثم يذكر ذرعه طولا وعرضا ، ثم

يقول : وطريق هذا البيت العلوي - أو ويصعد إلى هذا البيت العلوي - من على الدرجة

التي بمكان كذا من هذه الدار ، إن كانت في داخلها أو في خارجها ، وذرع الموضع لهذه

الدرجة من كل جانب منها ، حتى يذكر الجوانب كلها ، وطريقه مسلوك إليها من ساحة

هذه الدار ودهليزها . ويكمل .

وإن كان المبيع السفل من الدار دون العلو . كتب كما تقدم ، إلا أنه يكتب في ذكر

الحقوق : وسفله . وكل حق هو له ولا يكتب علوه ، لان علو البيت مختلف فيه . فمن

قائل : إن السقف والعلو يدخل في المبيع أبدا ، إلا أن يستثنيه . ومن قائل : إن السقف

لصاحب السفل . ومن قائل : إنه لصاحب العلو . ومنهم من زعم أنه مشترك بينهما . فإذا