جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٦٩

المصطلح

المبيع ، أو مقسومة مفروزة مما تجوز فيه القسمة شرعا .

فإن كان المبيع دارا كاملة أرضا وبناء ، كتب - بعد استكمال الألفاظ في الصدر - :

وذلك جميع الدار الكاملة أرضا وبناء ، بمدينة كذا من عمل كذا ، وصفتها على ما دلت

عليه المشاهدة ، أو على ما تصادق عليه المتبايعان : أنها تشتمل على باب مربع ، أو

مقنطر ، يدخل منه إلى دهليز مربع ، أو مستطيل - ويصف ما بها من الأبنية ، والأواوين ،

والقبب والخزاين ، والخرستانات والرخام والبلاط ، وبركة الماء ، وجريان الماء إليها

من النهر الفلاني ، أو من قناة كذا بحق قديم واجب دائم مستمر ليلا ونهارا . وإذا انتهى

الوصف يقول : منافع ومرافق وحقوق . - ويحددها بحدودها الأربعة من غير إخلال بشئ

منها - ثم يقول : بجميع حقوقها كلها ، ومنافعها ومرافقها وطرقها ، وعلوها وسفلها ،

وأحجارها وأخشابها وأبوابها ، وأعتابها وأنجافها ومنجورها ، ومجاري مياهها في حقوقها

ورسومها ، وحقها من الماء الواصل إليها من القناة المذكورة ، أو من النهر الفلاني

المذكور ، وهو حق واجب معلوم بين المتبايعين المذكورين أعلاه مستمر ليلا ونهارا ، ما

جرى الماء في القناة المذكورة ، ووصل إلى البركة المذكورة في كيزانها وبرابخها

المختصة بها ، الآخذة من المقسم الفلاني ، المتصل بالقناة المذكورة ، وذات الأسطحة

العالية على ذلك ، المحضرة أو غير المحضرة ، وذات القناة الخاصة لذلك ، أو المشتركة

وما يعرف بها وينسب إليها من كل حق هو لها ، ومنها داخل فيها وخارج عنها ، ومعدود

من جملتها على تناهي الجهات أجمعها ، المعلوم عندها العلم الشرعي النافي للجهالة ،

شراء شرعيا ، ويكمل ، ويؤرخ .

وإن كان المبيع بناء على أرض محكرة . كتب : جميع أبنية الدار الكائنة بالمكان

الفلاني - ويصف ذلك وصفا تاما ويحدد - ويكتب بعد قوله : وما يختص به من الحقوق

الواجبة له شرعا - خلا قرار ذلك الحامل لأبنية الدار الموصوفة المحدودة بأعاليه . فإنه

خارج عن هذا البيع ، وغير داخل فيه . وعليه من الحكر في كل سنة كذا وكذا ، وعلم

المشتري بذلك ، واطلع عليه ، ورضي به ، وأقدم عليه ، ويكمل .

وإن كانت الأرض حاملة لبناء المشتري ، كتب : جميع القطعة الأرض الحاملة