جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٦٧

المصطلح

يلزمه تسليم المبيع ، لا تسليم الثمن ، إذ لا يتصور ذلك .

الفائدة السادسة والعشرون : أن يقول في ضمان الدرك : إن على فلان البائع

الخروج لفلان المشتري من جميع الواجب له بسبب هذا الدرك ، إذا استحق المبيع احترازا

من اختلاف الناس في الواجب بسبب الاستحقاق . فمنهم من يقول : عليه أن يخلص

الدار من يد مستحقها بما عز وهان ، ويدفعها إلى المشتري وهو قول أهل العراق .

ووقوع البيع باشتراط هذا الخلاص مفسد له ، عند كثير من العلماء . وهو قول الشافعي

ومتبعيه . ومنهم من قال : عليه دار مثلها وهذا أيضا فاسد ، لان الدار لا مثل لها ، إذ

ليست هي من ذوات الأمثال . فيكون هذا الشرط غير مقدور عليه . ومنهم من قال : يرد

النفقة التي أنفقها المشتري . وقيمة الغراس والزرع والبناء القائم يوم الاستحقاق وهم

أهل العراق وعند آخرين : البيع مفسوخ على هذه الوجوه . منهم مالك والشافعي . ولا

شك أن الدرك إذا أطاق فكل يحمله على ما يراه في مذهبه في رد ما يرى رده على

المشتري بسبب الاستحقاق .

الفائدة السابعة والعشرون : أن يقرأ على المتبايعين المكتوب . لان من الناس من

زعم أنه لا يجوز أن يشهد على ما في الكتاب إلا بعد قراءته ، وحصول العلم من

المتعاقدين بمضمونه ، وهو قول الشافعي وغيره من العلماء . وحصول علم الشهود بما

فيه .

الفائدة الثامنة والعشرون : اعتراف المتعاقدين أنهما سمعاه وفهماه وعرفاه ، لأنه ليس

كل من يقرأ يسمعه ، ولا كل من يسمعه يفهمه . فإذا جمع بين السماع والفهم والمعرفة

زال الاشكال .

الفائدة التاسعة والعشرون : ذكر الطواعية وصحة العقل والبدن ، ليزول يذكر

الطواعية الاكراه ، وبغيره الحجر والمرض ، وإن كتب : وجواز الامر فهو آكد في نفي

الحجر والمرض .

الفائدة الثلاثون : التصريح بمعرفة الشهود بالمتعاقدين . لاجماع الأمة على أن من

شهد على شخص لا يعرفه باسمه ونسبه لا يصح ، إلا أن يكون المشهود عليه حاضرا عند

الحاكم ، فيشهد الشاهدان على إقراره مواجهة . فتصح الشهادة على هذا العين في الحال .

الفائدة الحادية والثلاثون : إيضاح التاريخ الايضاح الجلي باليوم والشهر والسنة ،

كما تقدم . إذ لا يخفى ما في ذلك من الفوائد في تعارض البينات ، وطلب الحقوق كلها ،

وما يترتب عليها .