جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٦٦

المصطلح

والقول قول المشتري مع يمينه أنه وفاه ثمنها . فإذا بدأ بذكر قبض الثمن ، ثم ذكر التسليم

بعده ، زال الاشكال .

الفائدة الثامنة عشرة : ذكر دفع المبتاع الثمن إلى البائع ، تحرزا من قول أبي حنيفة :

إن من قبض شيئا بغير الدفع من المبتاع فهو كلا قبض ، ثمنا كان أو غيره .

الفائدة التاسعة عشرة : التحرز في قوله : شراء صحيحا شرعيا بل يقول : شراء

شرعيا لان الاعتراف بصحته اعتراف بأن بائعه باع ما ملكه . فإذا خرج المبيع مستحقا

للغير لم يكن لمشتريه الرجوع على بائعه بالثمن . والأولى أن يكتب فيه : لا على سبيل

رهن لهذا المعنى ، ولا يكتب لا فساد فيه لان الاعتراف أنه لا فساد فيه بنفي الرجوع

بالدرك عند الاستحقاق .

الفائدة العشرون : أن يكتب : ولا اشتراط خيار يفسده لان من الخيار ما إذا

اشترط في عقد البيع عند طائفة - وهو ما زاد على الثلاث - يفسده .

الفائدة الحادية والعشرون : أن يقول : ولا غير ذلك من الشروط سوى شروطه

المذكورة في هذا الكتاب لينتفي بذلك كل شرط خارج عن مضمونه مما يجوز اشتراطه .

الفائدة الثانية والعشرون : ذكر نظر المتبايعين إلى المبيع عند العقد وقبله ، لان من

الناس من يقول : لو رآه ثم غاب عنه فاشتراه : إن الشراء جائز . ومنهم من يقول : لا

يجوز . وإن اقتصر على ذكر الرؤية عند الشراء كان كافيا .

الفائدة الثالثة والعشرون : التنبيه على أن يد البائع على المبيع عند البيع ، تحرزا من

قول عبيد بن جرثومة ، وقول عبد الله بن الحسن . فإنهما قالا : إن من باع ما ليس في يده

فبيعه باطل .

الفائدة الرابعة والعشرون : ذكر بقاء المبيع في اليد إلى حين تسليمه لمبتاعه على

الصفة التي باعها عليها ، لأنه قد يحدث في يد البائع قبل التسليم والقبض وقبل التفرق :

عيب . فيكون ضمانه على البائع . ويكون لمبتاعه الخيار في قبضه ناقصا عما ابتاعه . وإلى

هذا ذهب المزني . ووافقه عليه كثير من الأصحاب . ومن الناس من قال : إن الذي حدث

في يد البائع إنما حدث في ملك المشتري ، إذا كان حدوثه من غير جناية من البائع . ولا

خيار له . وهو قول مالك وغيره ممن قال : إن افتراق المتبايعين بالقول دون البدن .

الفائدة الخامسة والعشرون : أن يقول : سلم فلان إلى فلان جميع ما باعه إياه ولا

يكتب : جميع ما وقع عليه عقد هذا البيع لان البيع واقع على المبيع وعلى ثمنه ، وإنما