جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٦٥

المصطلح

وأرضها كما كتب بعض أهل العراق : صارت الدار والأرض شيئين متغايرين . والمعقود

عليه شئ واحد . وهذه دقيقة خفية .

الفائدة التاسعة : أن يقول : سفل جميع الدار وعلوه ولا يقول : سفلها وعلوها

كما كتب بعض أهل البصرة . ومعنى الاحتراز في ذلك : أنه ليس لكل الدار سفل وعلو .

فيدخل في المبيع ما ليس منه .

الفائدة العاشرة : أن يكتب : مسيل مائها وملقي ثلجها في حقوقها لان الحقوق

هي الخالصة لها . فإذا لم يكتب في حقوقها أوهم أن ذلك ليس هو من حقوقها .

الفائدة الحادية عشرة : أن يكتب : وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها ولا

يكتب كما كتب البصريون وأهل العراق : وكل حق هو لها داخل فيها وخارج لاستحالة

الداخل من الحقوق أن يكون خارجا . والخارج منها أن يكون داخلا ، لتضاد ذلك .

الفائدة الثانية عشرة : أن يكتب التفرق قبل ذكر القبض والتسليم . وإن كان جائزا أن

يذكره بعدهما لمعنى ، وهو أن حقوق التسليم والقبض إنما تجب بعد تمام البيع . فكان

ذكر ما يتم معه مبدي على ما لا يتم أولى .

الفائدة الثالثة عشرة : أن يكتب التخيير قبل التفرق ، للخبر المروي عن رسول الله

( ص ) في قوله : حتى يتفرقا إلا بيع الخيار وهو قول : قد اخترنا إمضاء البيع وإنفاذه قبل

التفرق ثم يفترقان بعد هذا الاختيار .

الفائدة الرابعة عشرة : أن يكتب : التفرق بالأبدان احترازا من قول من يقول : إنه

لا يصح بالقول ، وهو مالك وأبو حنيفة . فإذا ذكرا معا زال الاشكال .

الفائدة الخامسة عشرة : أن يكتب : وغاب كل واحد منها عن صاحبه لحديث أبي

بردة . وهو قوله - في رجل مكث مع بائعه يوما وليلة - : ما أراكما تفرقتما والأغلب

أنهما صليا وتطهرا للصلاة ، فزايلا المكان نفسه ، ولم يغب أحدهما عن الآخر . فذكر غيبة

أحدهما عن الآخر ضرب من التأكيد ، لا أن ترك ذلك مما يقدح في نفس العقد ، فيفسد

بتركه .

الفائدة السادسة عشرة : ذكر نقد الثمن ووزنه ، لأنه لا يجوز إلا أن يكون معلوما .

فإذا ذكر وزنه الذي وقع عليه العقد كان ثمن المبيع معلوما .

الفائدة السابعة عشرة : أن يبدأ بقبض الثمن ، تحرزا من قول مالك . فإنه يقول : إن

الدار إذا تسلمها المشتري ودفعها بائعها إليه ، كان ذلك دليلا عنده على قبض الثمن ،