جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٦٣

المصطلح

المصطلح

وإذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية انفسخ البيع عند أبي حنيفة والشافعي وقال

مالك وأحمد : إذا لم يكن المبيع مكيلا ولا موزونا ولا معدودا ، فهو من ضمان

المشتري . وإذا أتلفه أجنبي فللشافعي أقوال . أصحها : أن البيع لا ينفسخ ، بل يتخير

المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي ، أو يفسخ ويغرم البائع الأجنبي . وهذا قول أبي

حنيفة وأحمد ، وهو الراجح من مذهب مالك . وإن أتلفه البائع انفسخ كالآفة عند أبي

حنيفة ومالك والشافعي . وقال أحمد : لا ينفسخ ، بل على البائع قيمته . وإن كان مثليا

فمثله .

ولو كان المبيع ثمرة على شجرة فتفلت بعد التخلية . قال أبو حنيفة : التلف من

ضمان المشتري ، وهو الأصح من قولي الشافعي . وقال مالك : إن كان التلف أقل من

الثلث فهو من ضمان المشتري . والثلث فما زاد من ضمان البائع . وقال أحمد : إن تلف

بأمر سماوي كان من ضمان البائع ، أو بنهب أو سرقة فمن ضمان المشتري . انتهى .

المصطلح :

اعلم أن حالات أوضاع المكاتبات والمبايعات تختلف باختلاف المعاني التي تنشأ

عنها باعتبار العبارات والألفاظ التي هي الآن مستعملة في ذلك . وهي تشتمل على فوائد

ينبغي التعريف بها ليستفاد منها ما لا بأس باستفادته ، مما ينبني على القاعدة المشروطة

في البيوع وغيرها من العقود .

أما القاعدة المشروطة في البيوع وغيرها من العقود : فهي ذكر المشتري والبائع ، إذا

تبايعا بأنفسهما أو بوكيلهما ، أو أحدهما بنفسه والآخر بوكيله . وذكر المبيع إن كان كاملا

أو حصة منه . وجريانه في ملك البائع ، أو المبيع عنه أو المبيع عليه إلى حين صدور

البيع ، ووصفه بما يخرجه عن الالتباس والاشتباه ، وتحديده من جهاته الأربع . وذكر

الثمن ، وحلوله أو تأجيله أو قبضه وذكر النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ،

والتسلم والتسليم ، أو التخلية ، والتفرق بالأبدان عن تراض ، أو اشتراط الخيار ، وضمان الدرك

في ذلك ، ومعرفة المتعاقدين بما تعاقدا عليه المعرفة الشرعية . والتاريخ .

وأما غير المستعمل منها ، ففي التعريف به فوائد :

الفائدة الأولى : البداءة بعد البسملة الشريفة بقوله : اشترى أو هذا ما اشترى أو

هذا كتاب مبايعة أو غير ذلك . وكله جائز . وقد كتب علي بن أبي طالب عن رسول الله

( ص ) في صلح الحديبية هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وقال الله تعالى : * ( هذا ما

توعدون ليوم الحساب ) * .