جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٦١

باب أحكام البيع وما يتعلق به

أحدهما : الصحة . والثاني : البطلان ، وهو الأصح .

وإذ باع بشرط البراءة من كل عيب ، فللشافعي أقوال . أحدها : أنه يبرأ من كل عيب

على الاطلاق . وهو قول أبي حنيفة . والثاني : أنه لا يبرأ من شئ من العيوب حتى

يسمى العيب . وهو قول أحمد . والثالث - وهو الراجح عند جمهور أصحابه - أنه لا يبرأ

إلا من عيب باطن في الحيوان ، لم يعلم به البائع . وقال مالك : البراءة في ذلك جائزة في

الرقيق دون غيره ، فيبرأ مما لا يعلمه ، ولا يبرأ مما علمه .

والإقالة عند مالك بيع . وقال أبو حنيفة : فسخ . وهو الراجح من مذهب الشافعي .

وقال أبو يوسف : هي قبل القبض فسخ وبعده بيع ، إلا في العقار فبيع مطلقا .

فصل : ومن اشترى سلعة جاز له بيعها عند الشافعي برأس مالها ، وأقل وأكثر ، من

البائع وغيره ، قبل نقد الثمن وبعده . وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز بيعها من

بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها به قبل نقد الثمن في المبيع الأول .

ويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة بالاتفاق ، وهو أن يبين رأس المال وقدر الربح .

ويقول : بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة . وكرهه ابن عباس وابن عمر .

ومنع إسحاق بن راهويه جوازه .

وإذا اشترى شيئا بثمن مؤجل لم يخير بثمن مطلق بالاتفاق ، بل يبين . وقال

الأوزاعي : يلزم العقد إذا أطلق ، ويثبت الثمن في ذمته مؤجلا ، وعلى مذهب الأئمة :

يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم بالتأجيل .

وإذا اشترى شيئا من أبيه أو من ابنه جاز أن يبيعه مرابحة مطلقا . وقال أبو حنيفة :

لا يجوز ، حتى يبين من اشترى منه .

فصل : والنجش حرام ، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة في الشراء ، بل ليخدع

غيره ، فإن اغتر به إنسان فاشترى فشراؤه صحيح عند الثلاثة ، وإن أثم الغار . وقال

مالك : الشراء باطل .

ويحرم بيع الحاضر للبادي بالاتفاق . وهو أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه

ليبيعه بسعر يومه ، فيقول بلدي : اتركه عندي لأبيعه قليلا قليلا .

ويحرم بيع العربون ، وهو أن يشتري السلعة ويدفع إليه درهما ليكون من الثمن ، إن

رضي السلعة وإلا فهو هبة . وقال أحمد : لا بأس بذلك .

ويجوز بيع العينة عند الشافعي مع الكراهة . وهو أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل ، ثم