جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٦٠

باب أحكام البيع وما يتعلق به

وإن وجد بالمبيع عيبا وحدث عنده عيب ، لم يجز له الرد عند أبي حنيفة

والشافعي ، إلا أنه يرضى البائع ، ويرجع بالأرش . وقال مالك وأحمد : هو بالخيار بين أن

يرد ويدفع أرش العيب الحادث عنده ، وبين أن يمسكه ويأخذ أرش القديم .

فصل : والعيب : ما يعده الناس عيبا ، كالعمى ، والصمم ، والخرس ، والعرج

والبخر ، والبول في الفراش ، والزنا ، وشرب الخمر والقذف ، وترك الصلاة ، والمشي

بالنميمة . وقال أبو حنيفة : البخر والبول في الفراش والزنا عيب في الجارية دون العبد .

وإذا وجد الجارية مغنية لم يثبت له الخيار . وقال مالك بثبوته .

وإذا اشترى عبدا فوجده مأذونا له في التجارة ، وقد ركبته الديون ، لم يثبت له

الخيار عند الشافعي ومالك . وعن أحمد : له الخيار . وقال أبو حنيفة : البيع باطل بناء

على أصله في تعلق الدين برقبته .

ولو اشترى عبدا على أنه كافر ، فخرج مسلما فله الخيار بالاتفاق . وإن اشتراه

مطلقا فبان كافرا فلا خيار له . وقال أبو حنيفة : له الخيار .

ولو اشترى جارية على أنها ثيب فخرجت بكرا فلا خيار له .

ولو اشترى جارية فبان أنها لا تحيض فلا خيار له . وقال الشافعي : له الخيار .

وإذا علم بالعيب بعد أكل الطعام ، أو هلاك العبد ، رجع بالأرش . وقال أبو حنيفة :

لا يرجع .

وإذا ملك عبدا مالا وباعه - وقلنا : إنه يملك - لم يدخل ماله في البيع ، إلا أن

يشترطه المشتري بالاتفاق . وقال الحسن البصري : يدخل ماله في مطلق البيع تبعا . وكذا

إذا أعتقه . وروى ذلك عن مالك .

ومن باع عبدا فعهدته عند مالك : ثلاثة أيام بلياليها ، كل ما حدث به في هذه المدة

من شئ - كما لو مات - فعهدته وضمانه على بائعه . ونفقته عليه ، ثم يكون بعد ذلك

عليه عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص . فما حدث به من ذلك في تلك السنة رده

المشتري . فإذا انقضت السنة ولم يظهر ذلك ، فلا عهدة على البائع . وإن كانت جارية

تحيض ، فحتى تخرج من الحيضة ، ثم تبقى عهدة السنة كالعبد . وقال أبو حنيفة

والشافعي وأحمد : كل ما حدث من عيب قبل قبض المشتري فمن ضمان البائع ، أو بعد

قبضه فمن ضمان المشتري .

ولو باع عبدا جانيا ، فالبيع صحيح عند أبي حنيفة وأحمد . وللشافعي فيه قولان .