جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٥٨

باب أحكام البيع وما يتعلق به

والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة يصح بيعه مطلقا ، ويقتضي ذلك القطع عنده . وإن باع

الثمرة بعد بدو صلاحها : جاز عند الشافعي ومالك وأحمد بكل حال . وقال أبو حنيفة : لا

يجوز بيعها بشرط التبقية . وإنما يعتبر في جواز البيع تبقية ما كان معه في البستان . فأما

ما كان في بستان آخر فلا يتبعه عند الشافعي وأحمد . وقال مالك : يجوز بيع ما جاوره إذا

كان الصلاح معهودا . وعنه أيضا : إذا بدا الصلاح في نخلة جاز بيع ثمار البلد . وقال

الليث : إذا بدا الصلاح في جنس من الثمرة في البستان : جاز بيع جميع أجناس الثمار في

ذلك البستان . وإذا باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك ، لم يصح البيع عند أبي حنيفة

والشافعي وأحمد . وقال مالك : يصح .

وإذا باع صبرة واستثنى منها أمدادا وآصعا معلومة لم يصح ، ولا يجوز أن يستثني

من الشجرة غصنا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد . وقال مالك : يجوز ذلك . وإذا قال :

بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها ، صح بالاتفاق . وعن الأوزاعي : أنه لا يصح .

ولا يجوز أن يبيع الشاة ويستثني شيئا منها ، جلدا أو غيره ، لا في سفر ولا في

حضر عند أبي حنيفة والشافعي . وقال أحمد : يجوز في السفر دون الحضر .

فصل : وأجمعوا على منع بيع حبل الحبلة . وهو في قول الشافعي : أن يبيع بثمن

إلى أن تحمل هذه الناقة وتلد ويحمل ولدها . وفي قول أبي عبيد أن يقول : إذا ولدت

هذه الناقة وولد ولدها فقد بعتك الولد .

وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح . قال أبو عبيد :

هو ما في الأصلاب ، وما في البطون .

ونهى عن بيع المحاقلة والمزابنة .

وتلقى الركبان خارج المدينة لا يجوز . وقال أبو حنيفة لا أرى به بأسا .

فصل : والتصرية في الإبل والبقر والغنم تدليس في البيع على المشتري . وهو حرام

بالاتفاق . وهل يثبت به الخيار ؟ قال الثلاثة : نعم . وقال أبو حنيفة : لا .

ومن حلب المصراة فهو بالخيار ، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر .

وقال أبو حنيفة : ليس له ردها ، إذ لا يستطيع رد ما أخذ منها . وقال أبو يوسف وابن أبي

ليلى : يرد معها قيمة اللبن .

وإذا ثبت للمشتري خيار الرد فلا يفتقر الرد إلى رضى البائع وحضوره . وقال أبو

حنيفة : إن كان قبل القبض افتقر إلى حضوره . وإن كان بعده : افتقر إلى رضاه بالفسخ ،

أو حكم حاكم .