جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٥٤

باب أحكام البيع وما يتعلق به

المسلم من كافر على أرجح قولي الشافعي . وهي إحدى الروايتين عن مالك وقال أبو

حنيفة : يصح البيع ، ويؤمر بإزالة ملكه عنه . وهي الرواية الأخرى عن مالك . وقال

أحمد : لا يصح .

وثمن ماء الفحل حرام ، وأجرة ضرابه حرام عند الثلاثة . وعند مالك : جواز أخذ

العوض عن ضراب الفحل ، ويحرم كراء الفحل عنده مدة معلومة لينزو على الإناث .

ويحرم التفريق بين الام والولد حتى يميز . فإن فرق ببيع بطل عند الثلاثة . وقال أبو

حنيفة : لا يجوز .

فصل : وإذا باع عبدا بشرط العتق صح البيع عند الثلاثة . والمشهور عن أبي حنيفة :

أنه لا يصح . وإن باع عبدا بشرط الولاء لم يصح بالاتفاق . وقال الإصطخري من

أصحاب الشافعي : يصح البيع ، ويبطل الشرط .

وإن باع بشرط ينافي مقتضى البيع - كما إذا باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه ،

أو دارا بشرط أن يسكنها البائع ، أو ثوبا بشرط أن يخيطه له - بطل البيع عند أبي حنيفة

والشافعي . وعن ابن أبي ليلى والنخعي والحسن : البيع جائز والشرط فاسد . وقال ابن

شبرمة : البيع والشرط جائزان . وقال مالك : إذا شرط من منافع البيع يسير - كسكنى

الدار - صح . وقال أحمد : إن شرط سكنى اليوم واليومين لم يفسد العقد .

وإذا قبض المبيع بيعا فاسدا لم يملكه القابض باتفاق الثلاثة . وقال أبو حنيفة : إذا

قبضه بإذن البائع بعوض له قيمة : ملكه بالقبض بقيمته .

وللبائع أن يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة ، إلا أن يتصرف المشتري

فيها تصرفا يمنع الرجوع فيأخذ قيمتها . ولو غرس في الأرض المبيعة بيعا فاسدا وبنى ، لم

يكن للبائع قلع الغراس ولا البناء ، إلا بشرط ضمان النقصان . وله أن يبذل القيمة

ويتملكها عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : ليس له استرجاع الأرض ويأخذ قيمتها . وقال أبو

يوسف ومحمد : ينقض البناء ويقلع الغراس ، وترد الأرض على البائع .

فصل : إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز - كالحر والعبد ، أو عبده

وعبد غيره ، أو ميتة ومذكاة - فللشافعي أقوال ، أظهرها - وهو قول مالك - يصح فيما

يجوز ، ويبطل فيما لا يجوز . والثاني : البطلان فيهما . وإذا قلنا بالأظهر ، يخير المشتري

إن جهل . فإن أجاز فبحصته من الثمن على الراجح . وقال أبو حنيفة : إن كان الفساد في

أحدهما ثبت بنص أو إجماع - كالحر والعبد - فسد في الكل . وإن كان بغير ذلك صح

فيما يجوز بقسط من الثمن ، كأمته وأم ولده . وقال فيمن باع ما سمي عليه وما لم يسم