جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٥٣

باب أحكام البيع وما يتعلق به

ولا يجوز بيع الباقلاء في قشره عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة بالجواز . والمسك

طاهر ، وكذا فأرته إن انفصل من حي على الأصح من مذهب الشافعي . وبيعه صحيح

بالاجماع .

ولا يجوز بيع الحنطة في سنبلها على أصح قولي الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك

وأحمد : يصح .

فصل : وإذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، صح ذلك عند مالك

والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : يصح في قفيز واحد منها .

ولو قال : بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة ، وهي أكثر من ذلك ، صح بالاتفاق .

وقال داود : لا يصح .

ولو قال : بعتك هذه الأرض كل ذراع بدرهم ، أو هذا القطيع كل شاة بدرهم صح

البيع . وقال أبو حنيفة : لا يصح .

ولو قال : بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع ، وهي مائة ذراع ، صح البيع في

عشرها مشاعا . وقال أبو حنيفة : لا يصح ، ولو باعه عشرة أقفزة من صبرة وكالها له

وقبضها . فعاد المشتري وادعى أنها تسعة ، وأنكر البائع . فللشافعي قولان أحدهما : أن

القول قول المشتري ، وهو المحكي عن أبي حنيفة . والثاني : أن القول قول البائع ، وهو

قول مالك .

ويصح عند الثلاثة بيع النحل ، ولو في كواراته إن شوهد . وقال أبو حنيفة : بيع

النحل لا يجوز .

ولا يجوز بيع اللبن في الضرع عند الثلاثة . وقال مالك : يجوز أياما معلومة إذا

عرف قدر حلابها .

ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد . وقال

مالك : يجوز بشرط الجز .

ويجوز بيع الدراهم والدنانير جزافا عند الثلاثة . وقال مالك : لا يجوز .

فإن باع شاة على أنها لبون . قال أبو حنيفة : لا يجوز . ولو قال : بعتك هذه بمائة

مثقال ذهب وفضة لم يصح . وقال أبو حنيفة يصح ، ويجعل نصفين .

واتفقوا على جواز شراء المصحف . واختلفوا في بيعه ، فأباحه الثلاثة من غير

كراهة ، وكرهه أحمد ، وصرح ابن قيم الجوزية بالتحريم . ولا يصح بيع المصحف ولا بيع