جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٥١

باب أحكام البيع وما يتعلق به

وإذا اشترط في البيع خيار مجهول بطل الشرط والبيع عند أبي حنيفة والشافعي

وقال مالك : يجوز ، ويضرب لهما خيار مثله في العادة . وظاهر قول أحمد صحتهما .

وقال ابن أبي ليلى بصحة البيع وبطلان الشرط . وإذا مات من له الخيار في المدة انتقل

إلى وارثه عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يسقط الخيار بموته . وفي الوقت ينتقل الملك فيه

إلى المشتري في مدة الخيار . وللشافعي أقوال . أحدها : بنفس العقد ، وهو قول أحمد .

والثاني : بسقوط الخيار وهو قول أبي حنيفة ومالك . والثالث - وهو الراجح - أنه

موقوف ، إن أمضاه ثبت انتقاله بنفس العقد وإلا فلا .

ولو كان المبيع جارية لم يحل للمشتري وطئها في مدة الخيار على الأقوال كلها ،

ويحل للبائع وطؤها على الأقوال كلها عند الثلاثة ، وينقطع به الخيار . وقال أحمد : لا

يحل وطؤها لا للمشتري ولا للبائع .

فصل : بيع العين الطاهرة صحيح بالاجماع . وأما بيع العين النجسة في نفسها ،

كالكلب والخمر والسرجين ، فهل يصح أم لا ؟ قال أبو حنيفة : يصح بيع الكلب

والسرجين وأن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر وابتياعها . واختلف أصحاب مالك في

بيع الكلب فمنهم من أجازه مطلقا ، ومنهم من كرهه ، ومنهم من خص الجواز بالمأذون

في إمساكه . وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز بيع شئ من ذلك أصلا ، ولا قيمة الكلب

إن قتل أو أتلف .

والدهن إذا تنجس : هل يطهر بغسله ؟ الراجح من مذهب الشافعي : أنه لا يطهر ،

فلا يجوز بيعه عنده ، وبه قال مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : يجوز بيع الدهن النجس

بكل حال .

ولا يجوز بيع أم الولد بالاتفاق . وقال داود بجواز ذلك . وحكي عن علي وابن

عباس رضي الله عنهما .

وبيع المدبر جائز عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : لا يجوز إذا كان التدبير مطلقا .

ولا يجوز بيع الوقف عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم

حاكم ، أو يخرجه الواقف مخرج الوصايا .

والعبد المشرك يجوز بيعه من المشرك ، صغيرا كان أو كبيرا عند الثلاثة . وقال

أحمد : إن كان صغيرا لا يجوز بيعه من مشرك .

ولبن المرأة طاهر بالاتفاق . ويجوز بيعه عند الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة

ومالك : لا يجوز بيعه .