جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٥٠

باب أحكام البيع وما يتعلق به

والمعاطاة لا ينعقد بها البيع على الراجح من مذهب الشافعي ، وهي رواية عن أبي

حنيفة وأحمد . وقال مالك : ينعقد بها البيع .

وبيع المصادر صحيح عند مالك . واختاره ابن الصباغ والنووي وجماعة من

الشافعية وهي رواية عن أبي حنيفة وأحمد مثله .

والأشياء الحقيرة : هل يشترط فيها الايجاب والقبول كالخطيرة ؟ قال أبو حنيفة في

رواية : لا يشترط لا في الحقيرة ولا في الخطيرة ، وقال في رواية أخرى : يشترط في

الخطيرة دون الحقيرة . وبه قال أحمد . وقال مالك : لا يشترط مطلقا ، وكل ما رآه الناس

بيعا فهو صحيح جائز . وقدر الحقير برطل خبز .

وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء عند الثلاثة ، كبعني فيقول : بعتك . وقال أبو حنيفة : لا

ينعقد .

فصل : وإذا انعقد البيع : ثبت لكل من المتبايعين خيار المجلس ، ما لم يتفرقا ، أو

يتخايرا عند الشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يثبت خيار المجلس . ويجوز

شرط الخيار ثلاثة أيام عند أبي حنيفة والشافعي . ولا يجوز فوق ذلك . وقال مالك :

يجوز على حسب ما تدعو إليه الحاجة . ويختلف ذلك باختلاف المبيعات . فالفاكهة التي

لا تبقى أكثر من يوم لا يجوز الخيار فيها أكثر من يوم . والعزبة التي لا يمكن الوقوف

عليها في ثلاثة أيام يجوز شرط الخيار فيها أكثر من ثلاثة أيام . وقال أحمد وأبو يوسف

ومحمد : يثبت من الخيار ما يتفقان على شرطه ، كالأجل . وإن شرط الخيار إلى الليل ،

لم يدخل الليل في الخيار عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يدخل فيه .

وإذا مضت مدة الخيار من غير اختيار فسخ ولا إجازة لزم البيع عند الثلاثة . وقال

مالك : لا يلزم بمجرد ذلك .

وإذا باعه سلعة على أنه إن لم يقضه الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما . فذاك شرط

فاسد يفسد البيع . وكذلك إذا قال البائع : بعتك على أني إذا رددت عليك الثمن بعد ثلاثة

أيام فلا بيع بيننا ، عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : البيع صحيح ، ويكون في القول الأول

إثبات خيار المشتري وحده . ويكون في القول الثاني : إثبات خيار البائع وحده . ولا يلزم

تسليم الثمن في مدة الخيار عند الثلاثة . وقال مالك : يلزم .

فصل : ومن ثبت له الخيار فسخ البيع بحضور صاحبه وفي غيبته عند مالك

والشافعي وأحمد . وقال أبو حنيفة : ليس له فسخ إلا بحضور صاحبه .