جواهر العقود — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الخلاف المذكور في مسائل الباب

بمقتضى أنه وطئ جاريته فلانة وطئ شبهة . وانها ماتت من الطلق بالولد المذكور ، ولزم

الواطئ الدافع قيمتها . وهو القدر المقبوض المعين أعلاه . تصادقا على ذلك كله تصادقا

شرعيا . ويؤرخ .

وإن كان من استيلاد فيكتب : أقر فلان أنه ابتاع جميع الجارية - ويذكر جنسها -

المدعوة فلانة من قبل تاريخه ابتياعا صحيحا شرعيا بإيجاب وقبول وتسلم وتسليم

شرعيين ، وأنه جعلها فراشا له ، واستولدها على فراشه ولدا يسمى فلان ، وأن الولد

المذكور ولده لصلبه ، ونسبه لاحق بنسبه ، وأن فلانة المذكورة صارت بحكم هذا

الاستيلاد مستولدة وأم ولد تعتق بموته ، وأن له وطأها وإجارتها واستخدامها ، ما دامت

في حكم الاستيلاد وأمهات الأولاد ، وصدقته على ذلك تصديقا شرعيا . ويؤرخ .

وإن كان من وطئ الأب جارية ابنه : فتارة يكون الابن وطئها قبل الأب ، أو لم يكن وطئها .

فإن لم يكن وطئها كتب : أقر فلان أنه وطئ فلانة جارية ولده فلان ، وأنه أولدها

من ذلك الوطئ ولدا ذكرا يسمى فلان ، وأن الولد المذكور حر نسيب ، وأن نسبه لاحق

بنسبه ، ويثبت بذلك أمية الولد . ولزمه المهر وقيمة الام لولده المذكور ، وهو كذا وكذا ،

ولا يلزمه قيمة الولد . وذلك بحضور ولده سيد الأمة المذكور ، واعترافه : أنه لم يكن

وطئ الجارية المذكورة إلى الآن ، وأنها بمقتضى وطئ أبيه المذكور واستيلاده إياها

حرمت عليه أبدا .

وإن كان الابن قد وطئها فيكتب : واعترف الابن المذكور : أنه وطئ الجارية

المذكورة قبل والده ، وأنها بمقتضى ذلك حرمت عليه أبدا .

وأما البراءة المجردة عن القبض : فهي مأخوذة من الألفاظ المستعملة في الاقرار

بعدم الاستحقاق كما تقدم . وهي إما أن تصدر بالابراء ، فألفاظها وطرقها معلومة

مشروحة ، هي وألفاظ الاقرار بعدم الاستحقاق كما سبق . والحاذق الفهيم من الموقعين

يضيف إلى كل واقعة من ألفاظ المصطلح ما تدعو الحاجة إليه ، ليكون ذلك أقوم وأقوى

في سد أبواب الذرائع التي تنشأ الخصومات بسببها . فإن الغالب فيها ، وفيما يتطرق إليه

الخلل منها ، إنما يكون في الغالب بسبب إخلال الكاتب فيها بما هو من متعلقاتها

ومقتضياتها لفظا أو معنى . وهذا باب واسع جدا لا يسعنا فيه إلا الاقتصار على ما

ذكرناه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . وهو بكل شئ عليم .